هبوط سعر الدولار أمام الدينار العراقي إلى 100 دولار اليوم الاثنين 4-8-2025.. كم بلغ التراجع؟

يتابع المواطن العراقي بتركيز تطورات سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار، نظرًا للأثر المباشر الذي يتركه على مستواه المعيشي وأسعار مختلف السلع والخدمات، ومع تعقيد الأوضاع الاقتصادية والسياسية، يستمر الدولار في التحرك المتقلب بين السوق الرسمية والسوق الموازية، مما يزيد من حالة القلق بين المتعاملين والراغبين في الاطلاع على المستجدات النقدية في البلاد.

التطورات الأخيرة في استقرار سعر صرف الدولار داخل البنوك الرسمية

سجل سعر صرف الدولار داخل البنوك العراقية الرسمية اليوم الاثنين 4 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار النسبي، حيث حافظت غالبية المؤسسات المصرفية على السعر المحدد من قبل البنك المركزي العراقي، والذي يُقدر بـ 1,310 دنانير لكل دولار أمريكي. لم تطرأ تغييرات ملحوظة على أسعار الصرف في بنوك مثل بنك الرافدين، ومصرف بغداد، ومصرف بابل، بالإضافة إلى البنك الأهلي العراقي؛ ما يُشير إلى التزام صارم بالسياسة النقدية التي تهدف إلى ضبط السوق والسيطرة على التقلبات الحادة.

تحديات وأسعار الدولار في السوق الموازية وتأثيراتها

على عكس السوق الرسمية، تستمر السوق الموازية، أو ما يُعرف بالسوق السوداء، في تسجيل أسعار للصرف أعلى من السعر الرسمي بفارق ملحوظ، نتيجة زيادة الطلب المتزايد على الدولار مقابل تقلص المعروض لديه. هذا التفاوت بين السوقين يعكس عدم استقرار واضحًا في المشهد الاقتصادي، وتحذر الجهات المالية من خطورة التعامل داخل السوق غير الرسمية نظرًا لما تحمله من مخاطر تشمل الاحتيال، والتقلبات غير المتوقعة في الأسعار، والتي بدورها تؤدي إلى تعطيل استقرار الاقتصاد الوطني وتعقيد وضعيته المالية.

كيف يؤثر تغير سعر الدولار في العراق اليوم على الاقتصاد والمعيشة

تتجاوز انعكاسات تغير سعر الدولار في العراق اليوم حدود تداول العملات، إذ تمتد لتؤثر بشكل مباشر على عدة جوانب حيوية في الاقتصاد والمعيشة، مثل:

• ارتفاع أسعار السلع المستوردة بشكل ملحوظ مع ارتفاع سعر الدولار، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر.
• تآكل القدرة الشرائية للمواطن نتيجة التضخم المستمر الناجم عن تقلبات سعر الصرف.
• تصاعد معدلات التضخم بشكل عام، خصوصًا مع ضعف الإنتاج المحلي الذي لا يغطي الاحتياجات الضرورية.
• انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، مما يقلل قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية.
• تعطل الميزان التجاري والتأثير سلبًا على مستوى التبادل التجاري مع الدول الأخرى.

لمواجهة هذه التحديات، تعمل الجهات الرسمية على تكثيف الرقابة على حركة الدولار في السوق وتفعيل أدواتها النقدية للحد من التقلبات الحادة، ويستمر البنك المركزي العراقي في جهوده لضبط السوق وضمان حسن تدفق العملة الأجنبية من خلال سياسات نقدية مدروسة، وتتضمن هذه السياسات ضخ الدولار في المزادات الرسمية ومراقبة عمليات التحويل والصرف بدقة شديدة. يعتمد نجاح هذه السياسات أيضًا على وعي المواطنين وتجنبهم التعامل مع السوق السوداء، والحرص على التعامل مع الجهات الرسمية فقط لتجنب الخسائر والمخاطر المحتملة.