استثمار الأسهم في البورصة المصرية أصبح أسهل للمصريين بالخارج.. كيف تستفيد الآن؟

تتيح الرقابة المالية للمصريين بالخارج فرصًا استثمارية متميزة تمكنهم من الاستثمار بسهولة في الأسهم والبورصة المصرية، مما يعزز ارتباطهم بالوطن ويفتح أمامهم آفاقًا واسعة للمشاركة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر.

تعزيز دخول المصريين بالخارج إلى الاستثمار في البورصة المصرية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التكنولوجيا المالية وفرت للمصريين بالخارج وسائل ميسرة وآمنة للاستثمار في البورصة المصرية، ما يتيح لهم فرصة الشراكة في أكبر الشركات الوطنية العاملة في قطاعات حيوية واعدة، والاستفادة من صناديق الاستثمار المتنوعة المدارة وفق معايير احترافية عالية؛ وهو ما يُسهم في تعزيز قدرتهم على المساهمة في النمو الاقتصادي عبر الاستثمارات المالية غير المصرفية التأمينية والتمويلية والاستثمارية. هذا التفوق في الخدمات المالية هو ثمرة جهود مستمرة تهدف إلى ربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم من خلال حلول رقمية مطورة وسهلة الاستخدام.

دور الرقابة المالية في تطوير الحلول التأمينية والاستثمارية للمصريين بالخارج

وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضمن أولوياتها تطوير حلول تأمينية مرنة ومتكاملة تناسب طبيعة تواجد المصريين خارج مصر، حيث صدر عدد من القرارات التنفيذية التي تنظم البنية التكنولوجية والتعامل الإلكتروني في القطاع المالي غير المصرفي، مثل القرارات رقم 122 لسنة 2014، 316 لسنة 2014، و1005 لسنة 2013. كما جاء قانون رقم 5 لسنة 2022 ليحدد إطارًا تنظيميًا لتطوير استخدام التكنولوجيا في «الخدمات المالية غير المصرفية»، مما أسهم في إصدار قرارات حديثة خلال 2023 تضمنت تنظيم الهوية الرقمية والعقود الرقمية، وسجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية، وهو ما يؤكد حرص الهيئة على إتاحة بيئة رقمية آمنة ومزودة بأحدث وسائل الحماية للمصريين في الخارج للاستفادة من الخدمات التأمينية والتمويلية والاستثمارية.

الرعاية التأمينية والادخارية للمصريين بالخارج ضمن استراتيجية وطنية متطورة

أطلقت الهيئة وثيقة تأمين الحوادث الشخصية للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة، بهدف توفير مظلة تأمينية توفر الأمان والطمأنينة للمواطنين في الخارج وأسرهم؛ ما ساهم في ارتفاع عدد المؤمن عليهم إلى 1.3 مليون حتى يوليو 2025، مع زيادة ملموسة في أعداد المستخدمين إثر رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه، مع دفع تعويضات تجاوزت 10 ملايين جنيه. كما تم إطلاق أول وثيقة معاش إلكترونية تستهدف توفير حماية وتأمين ومتطلبات الادخار التراكمي للاستعداد المالي لتقاعد مستقر، وتتوفر هذه الوثائق إلكترونيًا عبر التطبيقات المخصصة، مع خطط متواصلة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين خدمات الشمول التأميني والتمويلي للمصريين بالخارج، مما يعزز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي في إطار وطني متكامل.

تؤكد هذه المبادرات أن الرقابة المالية لا تكتفي بتنظيم الخدمات فحسب، بل تسعى لتقديم خدمات مالية متطورة ومتنوعة تفي برغبات المصريين بالخارج، مع دعم ارتباطهم الاقتصادي بالوطن، وهو ما يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، حيث أبدى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حرصًا بالغًا على توفير كافة التيسيرات التي تضمن حقوق المصريين بالخارج وتعزز تواصلهم مع الوطن، خاصة لأبنائهم من الجيلين الثاني والثالث، بما يعكس رؤية الدولة في تمكين المصريين بالخارج وتأمين مطالبهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية.