محامٍ سعودي يوضح مسؤولية حادث منتزه الجبل الأخضر بالهدا ويشرح نصوص المادتين 120 و132

تتحمل الجهات المسؤولة عن تشغيل وصيانة الألعاب الترفيهية في منتزه الجبل الأخضر المسؤولية الكاملة عن الحادث الذي وقع، إذ لا يعفي الإهمال أو التقصير من المساءلة القانونية، كما أوضح المحامي عبد العزيز الفايع بوضوح. وبالرجوع إلى مواد القانون المتعلقة بالموضوع، نجد أن القائمين على الحراسة والوقاية مطالبون بتحمل نتائج أي أضرار قد تنتج عن تلك الألعاب.

المسؤولية القانونية عن حادث منتزه الجبل الأخضر وفق المادة 132 من نظام المعاملات المدنية

تنص المادة (132) من نظام المعاملات المدنية على أن جميع من يتولون حراسة أشياء تتطلب عناية خاصة، سواء بطبيعتها أو بموجب نصوص قانونية، مسؤولون عن الأضرار التي تحدثها تلك الأشياء؛ ما لم يثبت لديهم أن الضرر حدث بسبب قوة قاهرة خارجة عن إرادتهم أو بسبب لا يد لهم فيه؛ وبالتالي فإنه لا يجوز للجهات المشغلة ألعاب المنتزه التملص من المسؤولية نتيجة الإهمال في الصيانة أو التشغيل.

التعويض القانوني عن الأضرار الناتجة وفق المادة 120 من نظام المعاملات المدنية

تشير المادة (120) إلى أن أي خطأ يتسبب في إيذاء الغير يترتب عليه إلزام المخطئ بالتعويض المناسب، وهذا يشمل الأضرار المادية والمعنوية، لذلك فإن المتضررين من الحادث في منتزه الجبل الأخضر لهم الحق في المطالبة بالتعويض جراء الخطأ الذي وقع من القائمين على الألعاب، سواء كان ذلك نتيجة نقص في الصيانة أو سوء تشغيل؛ وهو ما يؤكد ضرورة وجود مسؤولية قانونية واضحة تجاه سلامة الزوار.

تعويض الأضرار النفسية والخوف الناتج عن حادث منتزه الجبل الأخضر

لا يقتصر الحق في التعويض على الأضرار المادية فقط، بل يمتد ليشمل من تعرّضوا إلى حالة خوف أو هلع أو اضطرابات نفسية ناتجة عن الحادث، حيث يحق لهم المطالبة بتعويض معنوي. إذ أن الآثار النفسية التي يتعرض لها الزائرون جراء مثل هذه الحوادث تُعتبر ضررًا يستوجب التعويض، مما يعزز أهمية الالتزام بالمعايير الوقائية لمنع وقوع مثل هذه الأحداث في المستقبل.

في ضوء ذلك، يبرز حق المتضررين في اللجوء إلى الجهات القضائية للمطالبة بحماية حقوقهم، سواء بالتعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية، مع التأكيد على وجوب تفعيل مراقبة الألعاب الترفيهية لضمان سلامة المستخدمين، مما يحتم التزام القائمين على التشغيل والصيانة بتوفير بيئة آمنة للمستفيدين من تلك الألعاب.