ليبيا تعتمد ميزانية 2025 وتطلق نظام مرتب جديد يصحح أوضاع الموظفين بالكامل – تعرف على التفاصيل

اعتمدت ليبيا الميزانية الجديدة لعام 2025 التي تضمنت تنفيذ منظومة المرتبات الجديدة بهدف تصحيح أوضاع الموظفين وتحسين مستوى الإنفاق الحكومي، حيث بلغت مخصصات المرتبات فيها 69 مليار دينار ليبي لتعكس التزام الدولة بتحسين الظروف المالية للعاملين.

تفاصيل الميزانية الجديدة 2025 وتأثيرها على منظومة المرتبات الجديدة

شهدت الميزانية العامة لعام 2025 زيادة ملحوظة في بند المرتبات الذي خصص له حوالي 69 مليار دينار ليبي، وهو مبلغ يفوق المخصصات في ميزانية العام الماضي بما يعكس الجهود الواضحة لمعالجة قضايا الموظفين العالقة؛ إذ اتخذت الحكومة هذه الخطوة استجابة للزيادة الحاصلة في أعداد الموظفين المدرجين ضمن منظومة المرتبات الجديدة، مع معالجة مستحقات الإفراج المالي المتأخرة وتصحيح حالات العمالة غير المدققة.
كما ركزت الميزانية على دعم القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والطاقة مع تخصيص مبالغ لإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة، إضافة إلى إجراءات لترشيد الإنفاق العام وربط المرتبات بالأداء الفعلي، وتحديث البيانات الوظيفية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة دعم الوقود وتوسيع القاعدة الضريبية لتعزيز مصادر الإيرادات.

خطوات تنفيذ منظومة المرتبات الجديدة وتأثيرها على الموظفين

أكدت وزارة المالية بناء منظومة المرتبات الجديدة على إدخال أكثر من 80% من بيانات الموظفين على مستوى الدولة، ما يمثل شرطًا أساسيًا لتنفيذ المنظومة بشكل كامل؛ إذ تتيح هذه المنظومة إجراء مطابقة دقيقة بين بيانات الموظفين والرقم الوطني، ما يؤدي إلى كشف حالات التوظيف المزدوج والوظائف الوهمية.
تسهم هذه الخطوة في وقف هدر الموارد المالية للدولة، حيث ستتمكن الدولة من استبدال المرتبات الوهمية بالإفراجات الحقيقية للموظفين المستحقين الذين طال انتظارهم، مما يضمن وصول المستحقات إلى أصحابها الفعليين فقط ويوفر عدالة مالية أكثر بين العاملين.

انعكاسات اعتماد الميزانية ومنظومة المرتبات الجديدة على الوضع المعيشي والاقتصادي

من المتوقع أن يسهم الاعتماد الرسمي للميزانية الضخمة وإطلاق منظومة المرتبات الجديدة في تحسين الواقع المعيشي لشريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا أولئك الذين ينتظرون صرف مرتباتهم المتأخرة، إذ سيعزز ذلك من قدرتهم الشرائية ويخفف من معاناتهم المالية.
كما أن القضاء على المرتبات الوهمية يفتح المجال أمام الدولة لترشيد الإنفاق وتوجيه الفوائض المالية نحو دعم الخدمات العامة ومشاريع التنمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وشددت وزارة المالية على تفعيل آليات الرقابة والشفافية وربط المنظومة الجديدة بكافة الجهات الإدارية لمنع التجاوزات وضمان حسن إدارة الصرف الحكومي، ما يرسخ الإصلاح المالي والإداري الذي تعتمده الحكومة لإنجاز العدالة بين الموظفين وترشيد الموارد.
ترقب شعبي كبير يسبق اعتماد الميزانية رسميًا، مع آمال واسعة بأن تشكل خطوة رائدة نحو انفراجة مالية تطال مستحقات العاملين وتحقق استقرارًا أكبر في القطاع العام.