ارتفاع تكلفة الإيجار في أغسطس 2025 بعد إقرار قانون الإيجار القديم.. ما قيمة الدفع الجديدة؟

بعد التصديق على قانون الإيجار القديم 2025، يبرز سؤال هام لدى المستأجرين حول كم سيدفع المستأجر في شهر أغسطس الحالي، حيث حدد القانون قواعد مؤقتة للقيمة الإيجارية قبل الانتهاء من تحديد نوع كل منطقة، سواء كانت متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، لضمان تطبيق الزيادة بشكل منظم.

تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 والقيمة الإيجارية المؤقتة

مع بداية تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديقه ونشره في الجريدة الرسمية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم اعتماد قيمة إيجارية مؤقتة لكل المستأجرين تبلغ 250 جنيهًا شهريًا حتى انتهاء لجان الحصر من تحديد تصنيف المناطق بدقة، ويتوجب على المستأجر أو من تعاقدوا بعده دفع الفروق المالية التي قد تطرأ على القيمة الإيجارية، وتُسدَّد هذه الفروق عبر أقساط شهرية تبدأ من اليوم التالي لإعلان المحافظات تصنيف المناطق.

كم سيدفع المستأجر في شهر أغسطس حسب قانون الإيجار القديم 2025؟

توضح المادة العاشرة من قانون الإيجار القديم 2025 أن العمل بالقانون يبدأ اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، وتحديدًا من 4 أغسطس 2025م، بينما ستدخل الزيادة الجديدة على الإيجار حيّز التنفيذ بداية من سبتمبر 2025، ما يعني أن المستأجر في شهر أغسطس سيدفع القيمة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا، قبل تحويل القيمة الإيجارية إلى المعدل الجديد وفق التصنيفات التي ستحددها اللجان المختصة.

القيمة الإيجارية الجديدة وتطبيق الزيادة وفقاً لقانون الإيجار القديم 2025

حدد قانون الإيجار القديم قيمة الإيجار الجديدة بناءً على نوع المنطقة على النحو التالي:

• المناطق المتميزة تُقدر القيمة الإيجارية الجديدة بعشرين ضعف القيمة القانونية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه.
• المناطق المتوسطة والاقتصادية تزيد القيمة بعشرة أضعاف القيمة القانونية، مع حد أدنى 400 جنيه.
• أما المناطق الاقتصادية فقط، فحد القيمة الإيجارية الأدنى 250 جنيهًا.
• بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، تخضع الإيجارات لخمس أضعاف القيمة القانونية السارية، مع زيادة نسبتها 15%.

يشمل القانون فترة انتقالية تستمر 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية، يتم خلالها رفع الإيجارات تدريجيًا، وُبعدها يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، كما يُلغى كل قانون سابق ينظم الإيجار القديم، ليخضع بعدها أي عقد إيجار جديد لأحكام القانون المدني مع ضمان حرية التعاقد بين الطرفين.

يظل قانون الإيجار القديم 2025 بمثابة خطوة تنظيمية لضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، مع توفير فترة زمنية مناسبة لترتيب أوضاع المستأجرين والتأكد من تحديد نوع كل منطقة بدقة؛ ما ينعكس على معدل الزيادة العادلة التي تُطبق مستقبلاً.