اليوم.. تعرف على 5 حالات للإخلاء الفوري بموجب قانون الإيجار الجديد وكيفية الحصول على شقق بديلة

تضمن قانون الإيجار القديم حالات محددة تسمح بالإخلاء الفوري للوحدات السكنية، مع توفير شقق بديلة لمن تنطبق عليه هذه الحالات. أما بالنسبة للوحدات غير السكنية، كالمحلات والمكاتب التجارية، فقد حُدد موعد نهائي لإنهاء عقود الإيجار القديمة في 5 أغسطس 2030.

الإخلاء الفوري حسب قانون الإيجار القديم وحصول المستأجرين على شقق بديلة

ينص قانون الإيجار القديم على خمس حالات تسمح بإخلاء الوحدات السكنية فورًا، ويهدف القانون إلى حماية المستأجر مع التأكيد على حق المالك في استرداد وحدته عند تحقق هذه الحالات، مع توفير شقق بديلة لمن يحق لهم ذلك. وتشمل هذه الحالات ضرورة الإخلاء الفوري في حالات بناء المبنى على أرض مملوكة للمالك الأصلي، أو استخدام الوحدة في أغراض أخرى غير السكن، فضلاً عن حالات وفاة المستأجر أو تغير وضعه القانوني، حيث يتوجب على المستأجرين أو ورثتهم الخروج بعد استيفاء شروط الإخلاء.

موعد انتهاء عقود الوحدات غير السكنية وفق قانون الإيجار القديم

أصدر قانون الإيجار القديم تحديد موعد نهائي لإنهاء عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والمناطق التجارية، والذي جاء في 5 أغسطس 2030، وبذلك يوفر القانون فرصة تدريجية لتنظيم أوضاع تلك العقود وتحريرها، ما يسهم في استقرار السوق التجاري وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى تعديل أسعار الإيجار بما يتوافق مع قيم السوق الحالية.

الالتزامات القانونية لتطبيق الإخلاء الفوري وشروط توفير الشقق البديلة

يحدد قانون الإيجار القديم آليات تنفيذ الإخلاء الفوري بشكل قانوني، مع ضرورة تقديم إشعار رسمي للمستأجرين مع منحهم فرصة كافية لتسلم الشقق البديلة التي يقرها القانون، وذلك لضمان حقوق الطرفين. بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون على المالكين تقديم المستندات اللازمة التي تثبت استحقاق الإخلاء، كما يتبع إجراءات قضائية واضحة لضمان سلامة التنفيذ، مع مراعاة الظروف الشخصية والاقتصادية للمستأجرين، وتوفير بدائل مناسبة تحفظ كرامتهم وتلبي احتياجاتهم السكنية الأساسية.

• الإبلاغ الرسمي للمستأجر بموعد الإخلاء وشروطه
• توفير شقة بديلة مناسبة للمستأجر مؤهل للإخلاء الفوري
• تقديم إثباتات قانونية من قبل المالك تدعم حقه في الإخلاء
• اتباع إجراءات قضائية لضمان تنفيذ الإخلاء بشكل قانوني ومنظم
• الاعتبار الخاص للظروف الإنسانية والاجتماعية عند تطبيق الإخلاء