مذكرة تفاهم بين المشاط ونائبة وزيرة الصناعة الفيتنامية تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي

وقع التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام نقلة نوعية مع توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التنمية الاقتصادية بين البلدين، حيث شكلت هذه الخطوة نقطة انطلاق لتقوية العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك في مجالات متعددة تنعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي المستدام

مذكرة التفاهم لتعزيز التنمية الاقتصادية بين مصر وفيتنام: نقاط المحورية والأهداف

تضمنت مذكرة التفاهم التي وقعتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامية فان ثي ثانغ، التزامًا مشتركًا بتطوير التعاون في مجال التنمية الاقتصادية التي تمثل محركًا رئيسًا لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كلا البلدين؛ حيث تهدف المذكرة إلى تنويع التعاون الاقتصادي الدولي، وتوطيد أواصر الصداقة الطيبة، وتهيئة الظروف الملائمة لما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على تعزيز الشراكات في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تمثل ركيزة أساسية لتحسين العلاقات الثنائية وتطويرها.

دور اللجنة المشتركة بين مصر وفيتنام في دعم التنمية الاقتصادية وتعميق التعاون الدولي

تلعب اللجنة المشتركة التي تجمع مصر وفيتنام دورًا فاعلًا في نمو التعاون الاقتصادي والتنموي، إذ شكلت منصة حوار بنّاء بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال من الطرفين خلال الدورات الخمس السابقة؛ حيث أسهم هذا الإطار في دعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بصورة ملموسة، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب التي تدفع بعجلة التعاون بين الدولتين إلى الأمام، كما تؤكد الوزيرة على أهمية هذه اللجنة كآلية لضمان استمرار التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بما يعود بالنفع على مصالح الجانبين ويعزز توجههما نحو شراكات استراتيجية.

آفاق التعاون في الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء: فرص واعدة لتعزيز التنمية الاقتصادية بين مصر وفيتنام

تفتح مذكرة التفاهم آفاقًا جديدة في إطار الشراكة الشاملة بين مصر وفيتنام، عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية وتطويرها ضمن عدة مجالات محورية، مثل الاقتصاد الرقمي، والتغير المناخي والتنمية الخضراء، والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والخدمات اللوجستية؛ حيث يرتكز التعاون على مشاركة القطاع الخاص بفاعلية لتشكيل منصة مبادرات مشتركة وقوية، إلى جانب الاتفاق على حوار السياسات، وتبادل المعرفة وبناء القدرات التي تعزز من تجارب الطرفين في هذه المجالات، مما يخصب العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويمنحها دفعة قوية تدعم توجهاتهما التنموية ضمن إطار التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء بين الوزيرة ونائب رئيس وزراء فيتنام شكل فرصة لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاقيات التي ترسخ العلاقات الاقتصادية المشتركة، مع الاستعداد للدورة السادسة من اللجنة المشتركة التي ستعزز هذا التعاون؛ فضلًا عن أهمية تضافر الجهود لتحقيق نتائج ملموسة على مستوى التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يعكس مدى أهمية مذكرة التفاهم كخطوة استراتيجية تؤمن الأساس لاستمرار وتوسع التعاون الاقتصادي بين مصر وفيتنام، متسقة مع التطورات الدولية ومتطلبات التنمية المستدامة.