رسميًا.. إلغاء نظام تأديب الموظفين وتحقيق المساواه بين رئيس الهيئة والموظف

تساءل العديد عن حقيقة إلغاء نظام تأديب الموظفين ومنذ اعتماد هيئة الرقابة أصبحت المحاكم الجزائية بالرياض هي وحدها التي لها اليد في النظر إلى كافة قضايا الفساد، وقد أكد النظام الجديد أن رئيس الهيئة له صلاحية مشابهة للصلاحيات الحاصل عليها النائب العام؛ اذ تتمتع وحدة الادعاء الجنائي والتحقيق بكافة صلاحيات النيابة العامة طبقا لنظام الإجراءات الجزائية ومن خلال سطور مقال اليوم سنتعرف على التفاصيل الكاملة عن ما تم الحديث عنه بخصوص الغاء نظام تأديب الموظفين.

إلغاء نظام تأديب الموظفين

قام رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بتحديد الصلاحيات الخاصة باعضاء الوحدة ورئيسها بموجب قرار منه اذ انهم يقومون بممارسة مهام أعضاء النيابة العامة إلى وقت الإقرار باللائحة المنصوص عليها بنظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ومن حق رئيس الهيئة الاستعانة بالموظف الذي تراه مناسب من موظفين الهيئة أو الجهات الحكومية الأخرى.

وهذا على شرط أن يكون متوفر به معايير شغل الوظيفة الخاصة بعضو النيابة العامة بهدف العمل بالوحدة لوقت محدد وقابل للتجديد على أن يتم التنسيق مع الجهات المختصة وقت الاستعانة بالموظفين الخاصين بها، وقد شملت الموافقة على الغاء نظام التأديب الخاص بالموظفين بداية من تاريخ سريان النظام الخاص بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع تطبيق المادة رقم 47 من القانون إلى صدور اللائحة الإدارية.

24 مادة قانونية

يتكون النظام من عدد من المواد التي تبلغ 24 مادة تتضمن أول مادة من تعريف المصطلح المستخدم وقد عرف النظام الجرائم الخاصة بالفساد والتي تضم:

• الرشوة، والاعتداء على المال العام.
• إساءة استعمال السلطة.

واي جريمة أخرى تعتبر فساد بهذا النظام وترتبط هيئة الرقابة بالملك وتتمتع بشخصية اعتبارية بجانب استقلالها الإداري والمادي، ويقع المقر الأساسي للهيئة في الرياض ولها كافة الصلاحيات الخاصة بإنشاء مكاتب وفروع في السعودية وقت الضرورة، كما تمارس المؤسسة مهامها بشكل حيادي كامل بلا أي تأثيرات خارجية ولا يسمح لأي شخص بالتدخل في العمل الخاص بها.