كم بلغ عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى تعداد 2017؟ وزير الشئون النيابية يوضح التفاصيل

مشروع قانون الإيجارات القديم يرتكز على بيانات دقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أوضح وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي أن عدد الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق إحصائية 2017 بلغ نحو 1.6 مليون وحدة، وهذا الرقم شكل الأساس في صياغة القانون بما يضمن مراعاة الاحتياجات الحقيقية للمستأجرين والدولة.

الاعتماد على الإحصاءات الرسمية في إعداد مشروع قانون الإيجارات القديم

أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع قانون الإيجارات القديم لم يُناقش دون استناد إلى أرقام موثوقة، إذ استندت الحكومة إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2017، التي كشفت عن وجود ما يقارب 1.6 مليون وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم، وأشار إلى أن هذا الرقم كان الأساس الذي وضعته الدولة لوضع تصورات واضحة بشأن تطبيق القانون، مع العلم أن الدولة تسعى لتوفير وحدات سكنية تتجاوز هذا العدد خلال السبع سنوات المحددة لتنفيذ القانون، ممّا يعكس حرص الحكومة على التوفيق بين حقوق المستأجرين وقدرة الدولة على حل الأزمة بشكل عملي.

التغيرات المتوقعة في أعداد المستحقين وتأثيرها على قانون الإيجارات القديم

أوضح وزير الشئون النيابية أن الأعداد الفعلية للمستفيدين من قانون الإيجارات القديم ستختلف قبل حلول موعد التعداد السكاني الجديد عام 2027؛ بسبب التغير في الواقع السكاني والاجتماعي مقارنة بعامي 2007 و2017، وبالتالي سيكون العدد أقل واقعيًا من الإحصائيات السابقة، وهو ما يعزز قدرة الحكومة على التعامل مع الأزمة بشكل فعّال، حيث ستوفر المنصة الإلكترونية التي تخطط الدولة لإطلاقها قناة مباشرة لاستقبال طلبات المتضررين مع توثيق بياناتهم عبر مكاتب البريد، ما يضمن توفر بيانات دقيقة عن الأعداد الفعلية للمستفيدين ويُسهل متابعة الحالات وتقييم الأثر الفعلي للقانون على السوق العقارية والمستأجرين.

أهمية التعداد السكاني المقبل في دعم مخرجات قانون الإيجارات القديم

يرى المستشار محمود فوزي أن التعداد السكاني القادم سيكون أداة مهمة لرصد حجم المشكلة بدقة أكبر، حيث ستولي الحكومة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اهتمامًا خاصًا لهذه القضية ضمن أولوياتهم، وذلك من خلال التركيز على جمع بيانات محدثة وشاملة بشأن الوحدات السكنية المؤجرة وأنماط الإيجار السائدة، وهذا سيُسهم في وضع خطط مستقبلية مبنية على معطيات حقيقية تُراعي حقوق الجميع، ويُساعد في التكيف مع التغيرات السكانية والاجتماعية، ما يعزز فرص نجاح قانون الإيجارات القديم في تحقيق التوازن المطلوب بين أصحاب العقارات والمستأجرين.

تشرح هذه المعطيات كيف ترتبط خطة الحكومة بإدارة ملف الإيجارات القديمة بدقة وثبات، مع التزامها باستخدام بيانات موثوقة وتطوير آليات متابعة مستمرة مثل المنصة الإلكترونية، ما يعكس رغبة حقيقية في تسيير القضية بما يخدم الجميع ويحقق استقرارا في سوق العقارات والمساكن.