ما العقوبات القانونية التي تواجه ناشري الفيديوهات الخادشة للحياء؟

نشر فيديوهات خادشة للحياء يُشكل خطرًا على قيم المجتمع والذوق العام، لذلك فرضت السلطات المصرية عقوبات صارمة على هذه الأفعال لحماية الفضاء الرقمي من الانحرافات الأخلاقية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “التيك توك” وغيرها من المواقع.

تفاصيل عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء وفق القانون المصري

تحدد المادة 178 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وعقوبات النشر في مصر عقوبة صارمة لمن يشارك في صنع أو حيازة أو توزيع محتوى يخدش الحياء العام؛ حيث يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين معًا. تشمل هذه العقوبات مطبوعات، مخطوطات، رسومات، إعلانات، صور محفورة أو فوتوغرافية، بالإضافة إلى أي رموز أو إشارات منافية للآداب العامة تستهدف المساس بالقيم المجتمعية.

مسؤوليات الصحف والقائمين على النشر في نشر فيديوهات خادشة للحياء

تنص المادة 178 مكرر (1) على أن رؤساء التحرير والناشرين يتحملون المسؤولية الكاملة عن الجرائم المنسوبة لنشر مثل هذه المحتويات عبر الصحف؛ حيث يُعتبرون فاعلين أصليين بمجرد نشر المواد المخالفة. في حالة تعذر معرفة مرتكب الجريمة، تتحمل المسؤولية هذه الأطراف بالإضافة إلى الطابعين والعارضين والموزعين. كذلك يُمكن محاسبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجرائم في إطار الصحافة، مما يؤكد تشديد الرقابة على مختلف المعنيين بسلسلة النشر.

آليات الرقابة والعقوبات على محتوى الفيديوهات المخالفة

تأتي العقوبات على نشر فيديوهات خادشة للحياء ضمن جهود الدولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تهدد الاستقرار الأخلاقي للمجتمع. تعتمد السلطات على آليات رصد متقدمة لفحص المحتوى المتداول عبر منصات التواصل، كما تشمل العقوبات:

• السجن لمدة تصل إلى سنتين لكل من يصنع أو يوزع المحتوى المخالف
• فرض غرامات مالية تبدأ من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه
• مساءلة جميع الأطراف المشاركة في إنتاج وتوزيع هذا المحتوى، من ناشرين وطابعين وقائمين على الإدخال والاستيراد
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد من تكرر مخالفته أو تورط في نشر محتويات تشكل خطرًا على الذوق العام

تؤكد هذه الضوابط التشريعية حرص الدولة على مواجهة الانفلات الأخلاقي وحماية المستخدمين من المحتويات الضارة، مما يجعل من الضروري الوعي الكامل بالقوانين المطبقة ومسؤولية كل طرف في عملية النشر.

يُعدُّ الالتزام بالقانون وامتثال الأفراد والمؤسسات لهذه القواعد أمرًا حيويًا للحفاظ على البيئة الرقمية نظيفة ترفع من مستوى المسؤولية المجتمعية، وإسكات كل محاولة للإساءة إلى الأخلاق العامة عبر الفيديوهات والصور التي تتعارض مع القيم الأساسية.