انطلاقة قريباً لمنصة إلكترونية جديدة لتسجيل شكاوى المتضررين من قانون الإيجار القديم.. هل أنت مستعد للتقديم؟

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق منصة إلكترونية متخصصة في تلقي طلبات المتضررين من قانون الإيجار القديم، بهدف تسهيل حصول هؤلاء المواطنين على بدائل سكنية مناسبة، ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين أوضاع المستأجرين المتأثرين بأحكام القانون الحالي.

كيفية تقديم طلبات شقق المتضررين من قانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

تتيح المنصة الإلكترونية إمكانية تقديم الطلبات بشكل مباشر مع أهمية إرفاق كافة المستندات المطلوبة لفحصها بدقة وشفافية، لتسريع إجراءات الاستفادة من الوحدات السكنية الجديدة؛ أما المواطنون الذين يواجهون صعوبة في التعامل مع المنصة، فيمكنهم تقديم طلباتهم من خلال نماذج متوفرة في مكاتب البريد المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، ما يضمن وصول الخدمة لأكبر شريحة من المتضررين.

تفاصيل أسعار شقق المتضررين من قانون الإيجار القديم واختلافها عن الإسكان الاجتماعي

تختلف أسعار شقق المتضررين من قانون الإيجار القديم عن أسعار الإسكان الاجتماعي، إذ أن أهداف هذا القانون تختلف من حيث آليات التمويل، وفترات السداد، والفئات المستفيدة، بالإضافة إلى مواصفات الوحدات السكنية، وتراعي التسعيرة حقيقة الحفاظ على حقوق المواطنين وتقديم حلول مناسبة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.

مستويات وأنظمة سداد شقق المتضررين من قانون الإيجار القديم لضمان تنوع الاختيارات

تتنوع مستويات شقق المتضررين من قانون الإيجار القديم لتناسب كافة الاحتياجات، حيث تتوفر الوحدات بثلاث مستويات رئيسية:

• المستوى العالي
• المستوى المتوسط
• المستوى الاقتصادي

أما بخصوص نظم السداد، فتتنوع بين:

• نظام الإيجار
• نظام الإيجار التمليكي
• نظام التمليك الكامل

هذا التنوع يتيح للمواطن اختيار النمط المالي المناسب لظروفه، ويراعي القدرة المالية لكل مستأجر متضرر، مع الحفاظ على حقوق المستفيدين وسهولة الالتحاق ببرنامج التعويضات السكنية.

من خلال هذه المنصة الإلكترونية، تتطلع وزارة الإسكان إلى ضمان وصول الدعم السكني إلى المتضررين من قانون الإيجار القديم بشكل منظم وشفاف، ما يسهم في تخفيف العبء عنهم ويوفر بدائل سكنية تتلاءم مع متطلبات الحياة العصرية والالتزامات المالية، ويؤكد هذا المشروع اهتمام الدولة بتحسين جودة السكن وحماية حقوق المستأجرين في مختلف أنحاء الجمهورية.