وزير الاستثمار ورئيس التنظيم والإدارة يتفقان على تحديث خدمات المستثمرين.. تعرف على الخطوات الجديدة

بحث رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع وزير الاستثمار تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين يأتي في إطار تعزيز الكفاءة الإدارية وتسهيل بيئة الأعمال. تناول اللقاء الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة سُبل تنسيق الجهود بين الجهاز والجهات المعنية بما يدعم رفع أداء الكوادر الإدارية ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

أهمية تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين ودورها في دعم بيئة الأعمال

شهد اللقاء تأكيدًا على أهمية تحديث نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث يؤثر ذلك بشكل مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بها؛ إذ يعمل تطوير هذه النظم على رفع كفاءة الأداء الحكومي وتقليل العقبات التي تواجه المستثمرين، ما يعزز من جاذبية السوق المحلي للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء. ويتطلب الأمر تنسيقًا مستمرًا بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارات الاستثمار والتجارة الخارجية لتحقيق حركة متكاملة تضمن سرعة الأداء وفعالية الدعم. هذا ويُعد تحسين آليات العمل المؤسسي ركيزة أساسية لدعم الأهداف الوطنية المتعلقة بتنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل.

دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تحسين الكوادر وتطوير الأداء الإداري للمستثمرين

يركز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تطوير الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة وبناء القدرات التي تستهدف رفع مستواها المهني، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد أشار رئيس الجهاز خلال الاجتماع إلى أن تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات الحكومية يساهم في تحديث الهياكل الإدارية وابتكار أساليب عمل متقدمة تتلاءم مع التغيرات الاقتصادية. كما يعزز الجهاز المنهجيات الحديثة في إدارة الموارد البشرية التي تركز على التنافسية والاحترافية، ما يدعم التطبيق العملي لقوانين الاستثمار ويحفز الإنجاز المؤسسي.

خطة العمل المشتركة لتطوير نظم الخدمات للمستثمرين وتفعيل التعاون بين الجهات الحكومية

تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة تستهدف تعزيز التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتلبية التوجهات الحكومية نحو تحديث الإدارة العامة ورفع جودة الخدمات الاستثمارية. وتشمل هذه الخطة مراحل متعددة تتركز على:

• تحليل وتقييم الوضع الحالي للخدمات المقدمة للمستثمرين بهدف تحديد الثغرات
• تصميم نظم متكاملة تسهل إجراءات الاستثمار وتسرع عمليات الموافقات الرسمية
• تنفيذ برامج تدريبية لتعزيز كفاءة العاملين في الجهات المختصة
• تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات المختلفة لضمان التنسيق المستمر
• متابعة مستمرة لأداء النظم وتحديثها تبعًا لمتطلبات السوق والتطورات التقنية

تظهر أهمية هذا التعاون في دعم إصلاحات الجهاز الإداري وفي دفع عجلة التحديث التي تسعى الدولة إلى تحقيقها داخل منظومة الخدمات للمستثمرين، ما يخلق بيئة محفزة للاستثمار ويضمن استدامة الأداء المؤسسي في الفترة القادمة.