رصاصة الرحمة على الإيجار القديم: متى تبدأ موجة الطرد الفوري للمستأجرين؟

يُلزم قانون الإيجار القديم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك في حالات محددة تضمنها التعديلات الأخيرة للقانون، حيث يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل يراعي الحقوق والالتزامات لكليهما. تعد الكلمة المفتاحية “حالات إخلاء العين المؤجرة في قانون الإيجار القديم” هي الأساس لإيضاح هذه القواعد بوضوح.

ما هي حالات إخلاء العين المؤجرة في قانون الإيجار القديم وأسبابها

ينص قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من ينقل إليه الحق في عقد الإيجار بإخلاء الوحدة المؤجرة في حالتين محددتين وذلك دون الإخلال بالحق في أسباب أخرى منصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ الحالة الأولى هي ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تتجاوز السنة دون وجود سبب مبرر قانونيًا أو واقعي، بينما الحالة الثانية تتعلق بامتلاك المستأجر لوحدة سكنية أو تجارية مناسبة للاستخدام ذاته الذي استُأجرت من أجله الوحدة الحالية. هذه الشروط تهدف إلى منع استغلال العقارات بشكل يبطل حق المالك في الاستفادة من ممتلكاته.

الإجراءات القانونية عند تطبيق حالات إخلاء العين المؤجرة في قانون الإيجار القديم

إذا ثبت تحقق أحد أسباب إخلاء العين المؤجرة في قانون الإيجار القديم، يحق للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بطلب إصدار أمر فوري بطرد المستأجر، دون أن يؤثر ذلك على حقه في المطالبة بالتعويض إذا استوجبت الحالة ذلك، حيث يوفر القانون حماية قانونية للمالك في مواجهة الإخلال بالعقد. علاوة على ذلك، يضمن القانون تنفيذ أمر الطرد فور صدوره، إذ لا يُوقف لجوء المستأجر لرفع دعوى موضوعية تنفيذ قرار الطرد، ما يعكس حرص التشريعات على تحقيق التوازن بين مصلحة المالك وضمانات المستأجر.

كيف يحافظ قانون الإيجار القديم على توازن الحقوق بين المالك والمستأجر في حالات الإخلاء

تتمثل فلسفة قانون الإيجار القديم في تحقيق التوازن بين حقوق المالك وحماية المستأجر من الإخلاء التعسفي، ولذا نص القانون على إجراءات واضحة في حالات إخلاء العين المؤجرة؛ حيث يقتصر الإخلاء على الحالات التي تستند إلى أسباب قانونية واضحة مثل ترك الوحدة فترة تزيد على سنة مغلقة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر وحدات بديلة قابلة للاستخدام. كما يمنح القانون المستأجر حق الطعن قضائيًا، لكنه لا يمنع تنفيذ قرار الطرد، ما يعكس حرص المشرّع على توفير حماية مناسبة للطرفين مع الحفاظ على حق الملكية.

• ترك المستأجر الوحدة مغلقة أكثر من سنة بدون سبب
• امتلاك المستأجر وحدة بديلة مناسبة لنفس الغرض
• حق المالك في طلب إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية
• عدم تعليق تنفيذ أمر الطرد رغم الطعن القضائي