قفزة تمويلية إسلامية بـ145 مليون دولار تعزز صادرات تركيا في أغسطس 2025 – تعرف على التفاصيل

قدّم البنك الإسلامي للتنمية تمويلاً إسلاميًا بقيمة 145 مليون دولار إلى بنك ائتمان الصادرات التركي، بهدف تسهيل عمليات المرابحة السلعية ودعم نمو القطاع الخاص وتعزيز صادرات تركيا بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ حيث جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز التمويل الإسلامي الذي يواكب تطورات الاقتصاد التركي.

دور التمويل الإسلامي في تعزيز الصادرات التركية وفق الشريعة

يركز التمويل الإسلامي المقدم على دعم شركات القطاع الخاص التي تعمل في مجال التصدير، من خلال تقديم حلول تمويلية تتوافق مع أحكام الشريعة، ما يمثّل جزءًا من الجهود الدائمة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في دعم التمويل الشرعي بالدول الأعضاء؛ حيث تتجلى هنا الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة ومختلف المؤسسات المالية الإسلامية لجمع الموارد المالية اللازمة لتحقيق تنمية مستدامة في قطاع الأعمال بالدول الإسلامية. وأوضح الدكتور خالد خلف الله، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة، أن التمويل ينتمي إلى فئة التمويلات متوسطة الأجل المصممة خصيصًا لتعزيز التنمية الاقتصادية في تركيا عبر دعم الشركات الصديقة للشريعة والمتجهة إلى التصدير. كما شدد على أهمية تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لها من أثر إيجابي ملموس في تنشيط الاقتصاد التركي.

الشراكة الاستراتيجية بين بنك الصادرات التركي والمؤسسة الإسلامية

من جهته، أبرز علي غوني، المدير العام لبنك التصدير والاستيراد التركي، أن البنك يُعتبر حجر الزاوية في استراتيجية تركيا المعتمدة على النمو من خلال التصدير، كما أنه أكبر بنك تنمية في البلاد؛ مؤكدًا التزام البنك بتقديم الدعم اللازم للمصدرين الأتراك وتعزيز تنافسيتهم على المستوى العالمي. وأشاد غوني بهذه الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، معتبرًا إياها شريكًا أساسيًا لتحقيق الأهداف التنموية التي تسعى إليها تركيا في قطاع الصادرات.

آليات التمويل الإسلامي وتأثيرها على الاقتصاد التركي

تُقدم آلية المرابحة السلعية المستخدمة في هذا التمويل حلولًا مبتكرة لتلبية احتياجات الشركات المصدرة ضمن إطار زمني يمتد لثلاث سنوات، وفي ظل التزام كامل بالضوابط الشرعية؛ حيث تستهدف هذه الآلية تحقيق توازن بين حماية مصالح المؤسسات المالية ودعم النمو الاقتصادي. يساهم هذا التمويل في توسيع قاعدة المصدرين الأتراك، عبر توفير السيولة اللازمة للعمليات التجارية، كما يساعد في رفع كفاءة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد. من الجوانب الهامة أيضًا في هذه المبادرة:

• توفير تمويل متوافق مع الشريعة لتوسيع عوائد الصادرات
• تعزيز الكفاءة التنافسية للشركات التركية في الأسواق العالمية
• تطوير قطاع الأعمال الخاصة عبر دعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة

يبقى هذا التمويل نموذجًا بارزًا يعكس التوجه العالمي لاعتماد حلول التمويل الإسلامي كرافد مهم في دعم النمو الاقتصادي للدول، خاصة تلك التي تسعى لتوطيد مكانتها ضمن الأسواق العالمية عبر تعزيز صادراتها الشرعية.