رئيس التنظيم والإدارة ووزير الاستثمار يتفقان على تحديث خدمات المستثمرين لتعزيز الدعم الاقتصادي

ارتبط تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين بأهمية كبيرة، حيث بحث المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، سبل تحسين هذه الخدمات بما يعزز بيئة الاستثمار في مصر. جاء اللقاء بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، لترسيخ آليات التعاون المشترك وتطوير الأداء المؤسسي.

تعزيز التعاون لتطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

ناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع التركيز على تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين بما ييسر الإجراءات ويحسن مستوى الدعم الفني والإداري. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المحلية، حيث تم تأكيد أهمية رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير الهياكل التنظيمية التي تتعامل مع ملف الاستثمار، وذلك لضمان استمرارية التطوير وتحقيق أهداف الدولة في إصلاح الجهاز الإداري ودعم النمو الاقتصادي.

دور الكوادر الإدارية في تحسين نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقنيات العمل المؤسسي

شهد اللقاء بحثًا معمقًا حول دور الكوادر الإدارية المؤهلة في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث أوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أهمية بناء القدرات وتنمية الخبرات داخل الهيئات التابعة للوزارة. يأتي ذلك من خلال تنظيم البرامج التدريبية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، ما يسهم في تحسين نظم العمل المؤسسي وتوفير بيئة عمل متطورة تدعم تقديم خدمات متميزة وكفاءة عالية. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية للجهاز في تعزيز الأداء الإداري وتحسين تنظيم الموارد البشرية، مما يؤدي بدوره إلى تسهيل عمل المستثمرين وتقديم خدمات تتماشى مع التحديات الحالية والمتطلبات المستقبلية.

خطة العمل المشتركة لتعزيز نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين وأهداف الإصلاح الإداري

اتفق الطرفان على إعداد خطة عمل مشتركة ترتكز على تطوير نظم الخدمات المقدمة للمستثمرين، بموازاة الاتجاه الوطني نحو تحديث الجهاز الإداري للدولة وتحسين بيئة الاستثمار. تضمنت الخطة استمرارية التنسيق وتبادل الخبرات الفنية، مع التركيز على تطوير الهياكل التنظيمية وتحديث السياسات الإدارية المعتمدة ضمن مؤسسات الدولة المختلفة. ويأتي ذلك نصرة لمساعي الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة تمكّن المستثمرين من العمل بمرونة وفعالية، فضلًا عن دعم جهود الإصلاح الإداري التي تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية.

• تعزيز التعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
• تطوير برامج تدريبية لبناء القدرات الإدارية المتعلقة بخدمات المستثمرين.
• تحديث الهياكل التنظيمية لضمان تقديم خدمات ذات كفاءة عالية.
• إعداد خطة عمل مشتركة وفق توجهات الدولة في الإصلاح الإداري.
• تبادل الخبرات الفنية بين الجهات المختلفة لدعم بيئة استثمارية متطورة.