شرح عملي لحساب الإيجار الجديد للوحدات السكنية والتجارية في مصر بعد تحديث قانون الإيجار القديم

مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر، أصبح تحديد كيفية حساب القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لهذا القانون أمرًا محوريًا لكثير من المستأجرين والمالكين، حيث تحدد المادة الرابعة طريقة واضحة لحساب هذه القيمة حسب تصنيف المنطقة السكنية.

طريقة حساب القيمة الإيجارية للعقارات حسب تصنيف المنطقة السكنية

قسم القانون الجديد المناطق السكنية إلى ثلاثة أنواع مع اختلاف القيمة الإيجارية لكل نوع؛ ففي المناطق المتميزة، تُحتسب القيمة الإيجارية على أساس عشرين ضعف الإيجار القديم، مع وجود حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا؛ أما في المناطق المتوسطة، فتُحدد القيمة بعشرة أضعاف الإيجار القديم مع حد أدنى 400 جنيه شهريًا؛ بينما يحتفظ قانون الإيجار القديم في المناطق الشعبية أو الاقتصادية بالقيمة الإيجارية عند خمسة أضعاف الإيجار السابق، شريطة ألا تقل عن 250 جنيه شهريًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القيم ستُطبق رسميًا بداية من نوفمبر 2025.

الفترة الانتقالية ودفع الأجرة خلال تطبيق قانون الإيجار القديم

يمتد تطبيق قانون الإيجار القديم بفترة انتقالية من سبتمبر إلى نوفمبر، حيث يُدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا من جميع المستأجرين لحين انتهاء لجان الحصر التي تشكلت من قبل المحافظين، وقد وقع القانون على إلزام المستأجرين بالمحلات التجارية دفع خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الأصلية عند أول موعد لاستحقاق الأجرة. ويلتزم المستأجر أو من يحل محله قانونيًا بسداد الأجرة الجديدة اعتبارًا من بداية سريان القانون، مع ضرورة دفع الفرق في حال كان الأجرة مدفوعة مقدمًا لسنة كاملة.

العواقب القانونية لعدم دفع الزيادة وفقًا لقانون الإيجار القديم

يُحدد القانون موقفًا واضحًا تجاه المستأجرين الذين يرفضون دفع قيمة الإيجار الجديدة، إذ يؤدي الرفض إلى رفع دعوى طرد مستعجلة تسمح بخروج المستأجر قبل انتهاء السنة الأولى من الفترة الانتقالية، مما يعكس جدية السلطات في تطبيق التعديلات على العلاقة الإيجارية. كما حثّت الجهات المختصة على أهمية اطلاع المستأجرين على القيمة التي يجب دفعها لشققهم أو محالهم التجارية، وذلك ضمن حملة توعية تعتمد برنامج “لازم تعرف” لتوضيح تفاصيل القانون وآثاره.

تتحكم القيمة الإيجارية الجديدة في رسم العلاقة بين المالك والمستأجر، فتطبيق القانون يُلزم الجميع بالالتزام، سواء من خلال دفع القيمة المحددة أو تسوية أوضاعهم مع الجهات المختصة. ومع أهمية معرفة التفاصيل الدقيقة حول قانون الإيجار القديم، يواصل المستأجرون والمالكون متابعة الإجراءات التي تضمن الحقوق والواجبات، في ظل التعديلات المعمول بها لضبط السوق العقاري بما يتناسب مع تغيرات الزمن.