خصومات رواتب القطاع الخاص وفق قانون العمل الجديد.. كيف تحمي أجور الموظفين؟

تُعد حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص أحد أبرز ما تناولته المادة الأساسية في قانون العمل الجديد، إذ حدد القانون حالات خصم رواتب القطاع الخاص بشكل واضح لضمان استقرار دخل العاملين والحفاظ على حقوقهم المالية بصورة عادلة وطبيعية.

تفصيل حالات خصم رواتب القطاع الخاص وفق القانون الجديد

حدد قانون العمل الجديد ضوابطً صارمةً لا يجوز تجاوزها عند خصم أي مبلغ من رواتب العاملين ضمن القطاع الخاص، حيث نص على أن الخصم لا يتعدى 25% من صافي الأجر بعد استقطاع ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية، مع استثناء حالة دين النفقة التي تسمح برفع الخصم إلى 50% وأولوية سدادها على أي التزامات مالية أخرى. كما يشمل القانون حالات مثل تعويض الأدوات التالفة أو رد المبالغ المالية التي صرفها العامل بدون حق، بالإضافة إلى الغرامات التي تفرض عليه.

شروط التنازل عن الأجر وكيفية الحفاظ على حقوق العاملين

أكد القانون أن أي تنازل عن الأجر الذي يقع ضمن نسب الخصم المحددة يجب أن يتم بموافقة مكتوبة من العامل نفسه، مما يمنع استقطاع أي مبالغ بطريقة غير قانونية أو بدون إذن صريح. هذا الشرط يعزز شفافية التعاملات المالية بين صاحب العمل والعامل، ويوفر حماية إضافية للأجور مقابل الاستقطاعات المحتملة، ويحول دون إساءة استخدام السلطة أو التعدي على الأجر الأساسي.

كيفية حساب الخصومات وفق قانون العمل الجديد وأهمية توثيق الرواتب

تُحسب نسبة الخصم بعد خصم ضريبة الدخل والاشتراكات التأمينية، وكذلك بعد احتساب أي قروض أو مبالغ متفق عليها مع صاحب العمل، بشرط أن تظل ضمن النسب القانونية. بالإضافة إلى ذلك، نص القانون على ضرورة توقيع العامل على استلام أجره في السجلات أو الكشوف التي تُعد لهذا الغرض، أو تحويله مباشرةً إلى حسابه البنكي مع تزويده ببيان مفصل لمفردات الراتب. كما أوجب القانون على أصحاب العمل دفع أجور الأطفال أو المكافآت مباشرةً لهم لضمان وصول الحقوق المالية لكل مستحق.

صلاحيات المجلس القومي للأجور ودوره في تنظيم سوق العمل

يُخول قانون العمل الجديد المجلس القومي للأجور مجموعة صلاحيات أساسية تشمل:

• تحديد الحد الأدنى للأجور سنويًا بما يتناسب مع متطلبات المعيشة والتغيرات الاقتصادية.
• وضع حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية، بحيث لا يقل عن النسبة التي يقرها القانون.
• النظر في طلبات الإعفاء أو التخفيض من العلاوات المقدمة من أصحاب الأعمال في حالات الظروف الاقتصادية الطارئة.

نصائح عملية للعمال وأصحاب الأعمال لضمان الالتزام بالقانون

1. ينبغي على العاملين الإلمام بحقوقهم المالية التي حددها قانون العمل الجديد وعدم الموافقة على أي خصومات إلا بموافقة مكتوبة.
2. على أصحاب الأعمال الالتزام بدقة بالنسب القانونية المسموح بها للخصم لتفادي أي مساءلة قانونية قد تقع جراء تجاوزها.
3. الاحتفاظ بسجلات دقيقة للرواتب وكشوفات التحويلات البنكية كدليل قوي على استلام العامل أجره بانتظام.