تعرف على 5 شروط تجعل مبناك معفيًا من الضريبة العقارية الآن

تمثل حالات الإعفاء من الضريبة العقارية على المباني جانباً هاماً للعديد من الأفراد والمؤسسات، حيث يحدد قانون الضريبة العقارية العقارات التي تستحق الإعفاء وفقًا لاستخداماتها المختلفة، وهذا يساعد في تخفيف العبء المالي على فئات معينة من الملاك. نستعرض فيما يلي أبرز حالات إعفاء المباني من الضريبة العقارية وأهم الشروط التي تحدد ذلك.

الإعفاءات الضريبية للمباني بناءً على نوع الاستخدام

تنص المادة (18) من قانون الضريبة العقارية على مجموعة من الإعفاءات للمباني المبنية، ويتم تصنيف هذه الإعفاءات حسب طبيعة استخدام العقار؛ حيث تشمل الإعفاء المباني المملوكة للجمعيات المسجلة طبقًا للقانون والمنظمات العمالية التي تُستخدم مكاتبها أو لممارسة الأغراض الأساسية التي أنشئت من أجلها، كذلك تستفيد المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف لتحقيق الربح من الإعفاء الكامل، وكذلك المقار التابعة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية، بشرط أن يكون استخدامها مقتصرًا على الأغراض المخصصة لها فقط.

الإعفاء الضريبي للوحدات العقارية السكنية والتجارية

تشمل إرشادات القانون إعفاءً خاصاً للوحدات العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته، بشرط أن يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه، ويخضع ما يزيد عن هذا الحد للضريبة، مع توسيع مفهوم الأسرة ليشمل الزوجة والأولاد القصر، أما الوحدات المستعملة لأغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، فإذا كانت صافى قيمتها الإيجارية السنوية تقل عن 1200 جنيه، فيتم الإعفاء عنها، مع فرض الضريبة على ما يزيد عن هذا الحد.

الإعفاءات الخاصة بالمباني الحكومية والرياضية والاجتماعية

تتضمن حالات إعفاء المباني من الضريبة العقارية أيضًا الأبنية الخاصة بمراكز الشباب والرياضة التي تُنشأ وفقًا للقوانين المنظمة لها، بالإضافة إلى العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية التي تخضع لمبدأ المعاملة بالمثل، فضلاً عن الأدوار المخصصة للاستخدام في المناسبات الاجتماعية بشرط ألا تستهدف تحقيق الربح، مما يعكس حرص القانون على دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية والمواقف الدولية ضمن إطار الإعفاءات الضريبية.

يحرص قانون الضريبة العقارية على وضع معايير واضحة تضمن العدالة في فرض الضريبة، حيث تفصل حالات الإعفاء بدقة التي تشمل فئات متعددة من المباني والملاّك، ما يساعد في حماية بعض الأعمال والأنشطة الحيوية من الأعباء الضريبية غير المبررة، ويخلق بيئة اقتصادية واجتماعية متوازنة تشجع على استمرار هذه الأنشطة والخدمات.