السعودية تفرض غرامات وسجن على مخالفي تأشيرات الزيارة.. ما هي العقوبات الجديدة؟

تسعى المملكة العربية السعودية إلى ضبط نظام تأشيرات الزيارة العائلية بشكل صارم، حيث فرضت عقوبات مشددة على حاملي تأشيرات الزيارة الذين يتجاوزون المدة أو يتجاهلون إجراءات التجديد، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تنظيم سوق العمل والزيارة داخل المملكة بشكل فعال ومستدام.

تفاصيل عقوبات تأشيرات الزيارة العائلية الجديدة في السعودية

فرضت السلطات في السعودية سلسلة من الغرامات المالية وأحكام السجن على حاملي تأشيرات الزيارة العائلية الذين لا يلتزمون بتجديد التأشيرة بعد انتهاء صلاحيتها؛ لتشديد الرقابة ومنع التعديات القانونية. وتشمل العقوبات:

• المخالفة الأولى: غرامة مالية تصل إلى 15,000 ريال سعودي;
• المخالفة الثانية: غرامة 25,000 ريال سعودي بالإضافة إلى سجن يصل إلى 3 أشهر;
• المخالفة الثالثة: غرامة قد تصل إلى 50,000 ريال سعودي مع السجن لمدة 6 أشهر.

تأتي هذه الإجراءات في إطار حرص السعودية على تقنين الزيارات وتنظيمها بما يحد من العمالة غير النظامية ويحفظ حقوق المقيمين وأسرهم.

خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة

للحصول على تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية يجب على المقيم تقديم طلب إلكتروني عبر منصة وزارة الخارجية، مع الالتزام بعدة شروط ضرورية تشمل:

• وجود جواز سفر ساري المفعول للزائر؛
• الإقامة القانونية السارية للمقيم مقدم الطلب؛
• شهادة صحية تثبت خلو الزائر من الأمراض؛
• تقديم الطلب فقط لأقارب الدرجة الأولى مثل الوالدين، الزوجة، الأبناء، والأخوات.

تساعد هذه الإجراءات في ضمان سلامة الإجراءات وتنظيم العملية بما يصب في مصلحة جميع الأطراف.

الشروط المالية والمدة المحددة لتأشيرات الزيارة العائلية السعودية

تفرض وزارة الخارجية عدة شروط تتعلق بمدة ورسوم تأشيرة الزيارة العائلية، حيث تختلف مدة الزيارة بين أسبوعين إلى عام كامل، مع رسوم تبدأ من 2000 ريال سعودي لزيارة شهر واحد، وترتفع إلى 5000 ريال سعودي عند التمديد لمدة عام كامل.
تُشدد هذه الشروط على ضرورة الالتزام بالمدة المقررة وعدم تجاوزها، مما يساهم في تقليل المخالفات وحماية حقوق المقيمين داخل المملكة.

يمثل الالتزام بالإجراءات والشروط الخاصة بتأشيرات الزيارة العائلية ركيزة أساسية لتجنب الغرامات والعقوبات التي فرضتها السعودية؛ فاتباع هذه التعليمات يوفر بيئة قانونية آمنة للمقيمين وزائريهم، كما يدعم استقرار العيش والعمل داخل البلاد ضمن إطار منظّم يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التطويرية.