ارتفاع إيجارات القديم يقترب: متى يبدأ تطبيق الزيادة وهل ينتهي العقد بشكل نهائي؟

بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، أصبح تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم أكثر وضوحًا من ذي قبل، حيث يتضمن قانون الإيجار القديم الجديد آليات محددة لإنهاء العقود القديمة للأشخاص الطبيعيين سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية؛ مع توفير فترات انتقالية تتيح زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، بهدف إيجاد توازن يضمن حقوق الملاك ويحمي المستأجرين.

تفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتباريين غير السكنيين

ينص القانون رقم 10 لسنة 2022 على انتهاء عقود الإيجار القديم المخصصة للشركات والمؤسسات والجمعيات في مارس 2027، بعد فترة انتقالية استمرت 5 سنوات بدأت في مارس 2022؛ حيث يتم تطبيق زيادة مبدئية تصل إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، تتبعها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%؛ وهو إجراء يسعى إلى تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع السوق، مع منح فرصة زمنية كافية لتكييف الأطراف مع التغيرات الجديدة.

نظام انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين للأغراض السكنية حسب قانون الإيجار القديم الجديد

طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، يتم إنهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين الذين يستخدمون العقار لغرض السكن بحلول أغسطس 2032، مع فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025؛ وتختلف قيمة الزيادات حسب المناطق كالآتي:

وتُطبق زيادة سنوية موحدة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال تدعم استقرار العلاقة التعاقدية وتقلل المخاطر المحتملة على كلا الطرفين، ويُراعي قانون الإيجار القديم الجديد تفاوت الظروف الاقتصادية والإقليمية في تحديد هذه الزيادات.

آليات انتهاء عقود الإيجار القديم للأشخاص الطبيعيين غير السكنيين وحالات الإخلاء الفوري

يشمل قانون الإيجار القديم الجديد أيضًا انتهاء عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين الذين يستأجرون العقارات لأغراض غير سكنية مثل الأنشطة الإدارية أو التجارية أو المهنية، حيث تنتهي عقودهم في أغسطس 2030 بعد فترة انتقالية محددة بـ5 سنوات تبدأ من 5 أغسطس 2025؛ ويتضمن النظام زيادة مبدئية تعادل خمسة أضعاف القيمة الحالية، تليها زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تُطبق لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل متدرج.

بالإضافة إلى ذلك، يظل قانون الإيجار القديم يسمح بالإخلاء الفوري في حالات محددة، على الرغم من الفترات الانتقالية؛ مثل الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار، إلحاق الضرر بالعقار المؤجر، أو تغيير النشاط دون الحصول على إذن المالك؛ كما يُسمح بالإخلاء إذا توافر لدى المستأجر وحدة بديلة للإقامة أو إذا تم إغلاق العين المؤجرة لمدة عام كامل، مما يعزز حماية حقوق المالكين ضد التجاوزات.

توضح هذه القوانين إطارًا زمنيًا وإجرائيًا دقيقًا لإنهاء عقود الإيجار القديم عبر مراحل مدروسة، مع مراعاة زيادات تدريجية للقيمة الإيجارية تحمي مصالح الطرفين دون أحداث صدمات مالية مفاجئة؛ الأمر الذي يرسخ الاستقرار في سوق الإيجار ويعزز الالتزام بالقانون الجديد.