تسارع وزارة المالية وقطاع الأعمال لتبسيط طرق تسوية المنازعات مع الشركات العامة – تعرف على أبرز الخطوات

تسعى وزارة المالية وقطاع الأعمال العام إلى تيسير إجراءات التسويات المالية مع شركات القطاع العام بهدف تعزيز استفادة الدولة من الموارد والأصول المملوكة لها، وتحقيق نمو يواكب السياسات الاقتصادية المستدامة. يأتي هذا في إطار جهود مصر لتنشيط النشاط الاقتصادي ورفع تنافسية الشركات الحكومية على المستويين المحلي والدولي، وجذب المزيد من الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني.

كيفية تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الأرباح

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هناك حرصًا كبيرًا على استغلال الموارد الحكومية بأفضل طريقة ممكنة بما يدعم نمو شركات القطاع العام وتحقيق أرباح مستدامة، وهو أمر يتماشى مع رؤية الدولة التي تهدف إلى تحسين السياسات المالية والاقتصادية لتعزيز الإنتاج والتصدير في مصر؛ وذلك لبناء اقتصاد تنافسي يجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، ويخلق فرصًا نمو متجددة.

دور التنسيق بين وزارة المالية وقطاع الأعمال في تيسير التسويات المالية

عقد الوزير أحمد كجوك اجتماعًا مشتركًا مع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بحضور قيادات من الوزارتين، في العاصمة الإدارية، تناول خلاله أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول التابعة للدولة. وأوضح كجوك أن تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال والجهات التابعة لوزارة المالية يُعد خطوة ضرورية لضمان الاستدامة المالية، إلى جانب تحقيق الحياد الضريبي وحماية القدرة التنافسية لتلك الشركات داخل السوق.

استراتيجية تطوير أصول شركات قطاع الأعمال لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني

أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة في استثمار وإدارة أصول شركات قطاع الأعمال العام بشكل يكفل تحقيق أعلى عائد. وتعتمد الاستراتيجية الحالية على وضع خطط تنفيذية واضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية الشركات على صعيدي السوق المحلي والعالمي. كما أوضح شيمي أن رؤية الوزارة تركز على تحويل الأصول إلى مصادر مستدامة تدفع الاقتصاد نحو النمو من خلال مشروعات تطوير وإعادة هيكلة مستمرة، مع البناء على التنسيق الدائم بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

• العمل على تيسير إجراءات التسويات المالية لتعزيز الاستدامة المالية.
• تحسين إدارة أصول الشركات للاستثمار الأمثل وزيادة العوائد.
• تنفيذ مشروعات تطويرية وإعادة هيكلة لرفع تنافسية الشركات الحكومية.
• تنسيق مستمر بين وزارة المالية وقطاع الأعمال لدعم السياسات الاقتصادية.