هل تؤدي الحكومة الجديدة إلى تغيير وضع توفير السكن للمستأجرين بموجب الإيجار القديم؟

توفير السكن البديل للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم يظل حقًا مكفولًا ومُلزمًا للدولة مهما تغيرت الحكومات خلال فترة تحرير العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين، وفقًا لما أكده الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

تفاصيل توفير السكن البديل للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم

قال الدكتور الفيومي إن القانون واضح بشأن تحديد الفئات المستحقة للسكن البديل، مشيرًا إلى أن توفير هذا السكن هو التزام دائم يقع على عاتق الدولة وليس على الحكومة فقط، بغض النظر عن أي تغيير حكومي خلال فترة تحرير العلاقة التي حددها القانون. وأوضح أن السكن البديل للمستأجرين ينقسم إلى درجات وفئات متعددة حسب الحالة، ولا يوجد نوع واحد موحد للجميع، مما يراعي الاختلافات بين المستحقين ويوفر حلولًا مناسبة لكل فئة.

آليات طلب وتخصيص السكن البديل وفق قانون الإيجار القديم

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم على حق المستأجر أو من طال أمد عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو بالتمليك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك على أن يقدم المستأجر طلبًا مرفقًا بإقرار إخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. ويرجع تنظيم هذه الإجراءات إلى قرار يصدره مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل بالقانون، بناءً على ما يعرضه الوزير المختص بشؤون الإسكان، ويتضمن القواعد والشروط اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص والجهات المعنية.

شروط وأولويات تخصيص وحدات السكن البديل للمستأجرين الأصليين

وفقًا لما أوضحه القانون، تلتزم الجهات المعنية بإحالة الوحدات المتاحة وترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، ويجب تخصيص السكن البديل للمستأجر الأصلي الذي سجل عقد الإيجار باسمه أو من امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون؛ بالإضافة إلى زوجه. ويجب إنجاز التخصيص خلال فترة لا تتجاوز سنة من انتهاء المدة القانونية المحددة لانتهاء العقود، مما يضمن حماية حقوق المستأجرين وتحقيق العدالة في توفير السكن الملائم.

يوضح هذا القانون مدى حرص الدولة على توفير السكن البديل المناسب للفئات المستحقة من مستأجري عقارات الإيجار القديم، ويؤكد أن هذا الالتزام قائم ومستمر، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويحفظ حقوق المستأجرين وفقًا للإطار القانوني المحدد.