رفع دعوى قضائية تلاحق كيمانول بـ73 مليون ريال.. ما التفاصيل؟

شركة كيمانول تواجه دعوى قضائية تجارية تطالب بسداد مبلغ 73 مليون ريال المتبقي لصفقة الاستحواذ على الشركة العالمية للصناعات الكيميائية، وقد أثار هذا النزاع تداعيات قانونية ومالية مهمة لها في السوق السعودي.

تفاصيل الدعوى القضائية ضد شركة كيمانول بشأن المتبقي من ثمن الاستحواذ

أفادت شركة كيمانول في بيان رسمي على تداول بأن الملاك السابقين للشركة العالمية للصناعات الكيميائية رفعوا دعوى قضائية للمطالبة بمبلغ 73 مليون ريال، وهو المبلغ المتبقي من ثمن بيع 80% من حصص الشركة العالمية للصناعات الكيميائية، تم الاتفاق عليه في عقد بيع مؤرخ مايو 2024. ويشمل الملاك السابقين كلاً من مجموعة العبد اللطيف القابضة، وشركة دار البلد التجارية، وشركة نجم للاستثمار التجاري، إضافة إلى أفراد مثل عمار عبد الواحد فالح الخضيري وفيصل محمد عبد الرحمن الريس. وتأتي هذه المطالبة بعد إتمام الصفقة خلال دورة مجلس الإدارة السابق، حيث يطالب البائعون شركة كيمانول بسداد المبلغ المتبقي حسب الاتفاق.

الإجراءات القانونية والتدابير التي اتخذتها شركة كيمانول في مواجهة الدعوى

ردت شركة كيمانول بمنح مهمة تمثيلها إلى شركة قانونية متخصصة، مؤكدة نفيها للمسؤولية المزعومة تجاه المدعين، مع التزامها بمتابعة القضية حتى صدور الحكم القضائي النهائي. من جانب آخر، أعلنت الشركة عن تعيين مكتب استشاري مختص بإجراء تحقيق مالي جنائي (Forensic Audit) للتحقق من ملابسات صفقات الاستحواذ على الشركة العالمية للصناعات الكيميائية وشركة كيماويات الدار خلال دورة مجلس الإدارة السابق من نوفمبر 2021 إلى نوفمبر 2024. وتعتزم كيمانول اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد استلام نتائج التحقيق، وذلك حفاظًا على حقوق مساهميها ومصالحهم.

التأثير المالي المحتمل ومستقبل شركة كيمانول بعد دعوى الاستحواذ على الشركة العالمية للصناعات الكيميائية

أكدت شركة كيمانول عدم إمكانية تحديد الأثر المالي الناتج عن الدعوى القضائية في الوقت الحالي، خاصة مع استمرار التحقيقات وعدم وضوح المسؤوليات القانونية النهائية، مع التزامها بالإعلان عن أي تطورات مستقبلية تطرأ على القضية. وكانت الشركة قد أبرمت في يونيو 2023 عرضين لشراء حصص رئيسية بلغت 84% من شركة كيماويات الدار، و80% من الشركة العالمية للصناعات الكيميائية، واستكملت في مايو 2024 جميع الإجراءات النظامية المتعلقة بانتقال الملكية مع سداد جزئي بقيمة 80 مليون ريال.

وبذلك تبرز قضية الدعوى القضائية ضد شركة كيمانول كعنوان رئيسي يؤثر على استراتيجيتها المستقبلية في قطاع الاستحواذات، حيث تتعامل الشركة بحرص قانوني ومالي لضمان حقوق مساهميها، مع متابعة مستمرة لتطورات الموقف القانوني وتبعاته المحتملة.