مصر تستعد لاستلام 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية 2025.. هل وصلت الأموال؟

تتجه مصر لاستلام 6 مليارات دولار من قطر والكويت قبل نهاية 2025، في إطار تدفقات الاستثمار التي تدعم الاقتصاد المصري وتعزز ثقة الأسواق في الجنيه. ويرى بنك «ستاندرد تشارترد» أن قوة الاقتصاد المصري تستند إلى استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحولات العالمية المتسارعة في الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، مما ينعكس إيجابًا على تدفقات النقد الأجنبي.

تأثير الاستثمارات الأجنبية على الاقتصاد المصري والنمو المستدام

يلعب الاستثمار الخاص والأجنبي دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي داخل مصر، خاصة مع توقع صرف أكثر من 50% من التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت التي تبلغ قيمتها حوالي 12.5 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري. هذا التدفق الاستثماري يرفع من ثقة المستثمرين ويدعم الاستقرار النقدي، حيث يواصل البنك المركزي المصري سياسة التيسير النقدي لتحفيز النمو، مع إبقاء تجارة الفائدة في مركز اهتمامات المستثمرين، ما يدعم نجاح اختبار قابلية تحويل العملات الأجنبية.

الإصلاحات الهيكلية ودورها في تعزيز الاستثمار في مصر

يشدد صندوق النقد الدولي على أهمية دفع الإصلاحات الهيكلية في مصر، من خلال تبني سياسات مالية أكثر صرامة وتسريع جهود الخصخصة؛ بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام. تدابير الإصلاح هذه تمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات، كما أن التوقعات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2026 مع استمرار تعافي الاقتصاد، وهو نمو يتغذى بشكل رئيسي على قاعدة الاستثمار الخاص الحيوية.

التضخم وأسعار الفائدة في مصر.. توقعات واستراتيجيات البنك المركزي

يتوقع أن يستقر معدل التضخم في مصر بنطاق يتراوح بين 13% و17% خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية العام الجاري، حيث يتعامل البنك المركزي بحذر مع خفض أسعار الفائدة للحفاظ على التوازن الاقتصادي. مع استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل، تسهم التدابير الحكومية الاستباقية في تخفيف الأثر السلبي، مما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة تلك التحديات. يأتي هذا في وقت يشهد فيه ارتفاعًا كبيرًا في تحويلات المصريين بالخارج، التي قفزت نحو 60% على أساس سنوي خلال مارس، وهو عامل مهم يدعم الاستقرار النقدي ويقلص عجز الحساب الجاري.

تقدم هذه البيانات صورة أوضح عن المشهد الاقتصادي المصري الراهن، حيث يعزز الاستثمار المستدام والالتزام بالإصلاحات المالية والاستراتيجية للنقد والسياسة النقدية نمو الاقتصاد وتمكينه من الصمود في وجه الظروف العالمية المتغيرة، مؤكدًا قدرة مصر على الاستفادة من الدعم الخارجي وحركة رؤوس الأموال المتنوعة.