خبير رقمي يقترح تأسيس منظومة وطنية لحماية الذوق العام من تأثير صناع المحتوى الضار

تتطلب مراقبة صُناع المحتوى ومواجهة إفساد الذوق العام على المنصات الرقمية منظومة وطنية شاملة تعتمد على التكنولوجيا والجهود المتكاملة، خاصة مع تصاعد المخاطر التي تهدد القيم المجتمعية. أكد خبير التحول الرقمي الدكتور إسلام نصرالله أن التعامل مع المحتوى الهابط أصبح ضرورة ملحة لحماية النشء والحفاظ على هوية المجتمع.

جهود الدولة في مكافحة المحتوى الهابط وإفساد الذوق العام

أوضح الدكتور إسلام نصرالله أن الدولة المصرية تبذل خطوات حازمة لمواجهة المحتوى الإلكتروني المسيء الذي يغذي الانحرافات السلوكية، مستعينًا بحادثة القبض على بعض مشاهير «تيك توك» الذين نشروا مقاطع تتعارض مع الآداب العامة وتستغل الفتيات بطريقة غير أخلاقية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الذوق العام. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص وزارة الداخلية على ضبط الفضاء الرقمي، ومنع تحوله إلى منصة للفوضى الأخلاقية أو لنشر محتوى مسيء للقيم الثقافية والاجتماعية، معتمدًا في ذلك على التقنيات الحديثة لرصد المخالفات وتقديم المخالفين إلى العدالة وفقًا للقوانين المعمول بها.

المنظومة الوطنية الشاملة لمراقبة المحتوى الرقمي وأهميتها

شدد نصرالله على أن مواجهة إفساد الذوق العام عبر المحتوى الرقمي ليست مجرد مهمة أمنية، بل تمثل ملفًا وطنيًا يقرن بين الأمن القومي والثقافة العامة والنمو الفكري للأجيال المقبلة، ما يحتم التعاون بين الدولة، والمجتمع المدني، والمدارس، وأولياء الأمور. وأشار إلى ضرورة إنشاء منظومة وطنية متكاملة تجمع التشريعات والتنفيذ والابتكار التقني لمراقبة المحتوى الرقمي بشكل فعال. يقترح نصرالله اعتماد أنظمة ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، ما يتيح رصد المحتوى السلبي قبل انتشاره؛ إلى جانب تطبيق برامج التوعية الرقمية التي تستهدف الشباب من مستخدمي الإنترنت.

تحديات صُناع المحتوى وتأثيرات التكنولوجيا على الذوق العام

لفت خبير التحول الرقمي إلى أن بعض صُناع المحتوى يسعون إلى الشهرة والربح السريع عبر نشر محتوى مستفز يكسر المحظورات المجتمعية، مستغلين ضعف الوعي والضوابط الأخلاقية، مما يزيد من خطر إفساد الذوق العام. وأشار إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي تسهل تضليل الرأي العام عبر الفيديوهات المفبركة والحملات المنظمة لنشر الشائعات، ما يضاعف المخاطر المترتبة على المحتوى الرقمي. ولهذا السبب، دعا إلى تأسيس «مرصد وطني للمحتوى الرقمي» مستقل يضم خبراء في مجالات الإعلام والتكنولوجيا والقانون وعلم الاجتماع، مهمته تقييم الاتجاهات الرقمية وتحليلها بشكل مستمر، وإصدار تقارير دورية حول المحتوى الأكثر تأثيرًا، مما يعزز حماية النشء والحفاظ على الهوية الثقافية. وأكد أن مصر تمتلك الإمكانات التقنية والمؤسسات القوية التي تؤهلها لخلق بيئة رقمية آمنة ومتوازنة، تتيح حرية التعبير ضمن أطر قانونية تحترم القيم الدينية والثقافية، وتحول التكنولوجيا إلى أداة للبناء والتطوير لا للتضليل والهدم.