تعرف على خطة السودان لفرض السيطرة الكاملة على السلاح الوطني وسيادة الدولة

يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى نزع سلاح الميليشيات وحصره بيد الدولة، معتبرًا أن الوضع المستقر الحالي لا يبرر وجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة الشرعية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تستهدف أي جهة أو فرد بعينه. وعبر السوداني عن تبني الحكومة لمسار شعار الخدمات، الذي أصبح نهجًا عمليًا في التعامل مع جميع الملفات والمحافظات بشكل مباشر ومستمر.

تفعيل دور حصر السلاح بيد الدولة لتحقيق الاستقرار السياسي في العراق

يرى السوداني أن حصر السلاح بيد الدولة يمثل حجر الأساس للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، مشددًا على أنه لا يمكن التساهل في تطبيق هذه المطلبات التي تدعمها المرجعية والفعاليات الشعبية والاجتماعية على حد سواء؛ إذ يشكل ذلك حماية لقانون الدولة ومؤسساتها، ويقضي على أي تهديد ينعكس سلبًا على حياة المواطنين. ويُبرز السوداني أهمية أن تكون جميع السلاح والعنف خارج نطاق الأفراد والجهات المستقلة، وأن تقتصر القوة فقط على الأجهزة الرسمية، ليتمكن العراق من تجاوز فترات النزاع وفتح صفحة جديدة من بناء الدولة.

زيارات ميدانية لمتابعة تنفيذ مشاريع الخدمات وحصر السلاح بيد الدولة

أوضح رئيس الوزراء أنه يُجري زيارات مستمرة الى المحافظات المختلفة، بهدف متابعة سير تنفيذ المشاريع الخدمية والاجتماعية، والاطلاع على احتياجات المواطنين بشكل مباشر، في إطار المسار العملي الذي اتبعته الحكومة تحت شعار الخدمات. كما يؤكد خلال هذه الزيارات أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مجرد شعار بل هدفًا استراتيجيًا لضمان سيادة القانون، حيث تُعزز هذه الجهود المشاركة الحقيقية للمجتمع والعشائر في صنع القرار السياسي والمساهمة في إنهاء المعاناة التي يعاني منها المواطن.

المجتمع والعشائر: شريك أساسي في دعم حصر السلاح بيد الدولة وبناء السلام

يُسلط السوداني الضوء على الدور الحيوي للمجتمع والعشائر العراقية في صياغة المشهد السياسي وتحقيق وحدة الدولة، معتبرًا إياها قوة داعمة لخطوات حصر السلاح بيد الدولة، ولجهود مكافحة الفساد وتطبيق سلطة القانون بشكل صارم. يدعو السوداني الجميع إلى العمل جنباً إلى جنب دون استثناء أو استهداف، مؤكداً أن هذه الرؤية لا تقتصر على جهة واحدة بل هي مطلب الجميع لتحقيق الأمن والتنمية المستدامة، ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويؤمن لهم حياة أفضل بعيداً عن النزاعات المسلحة.

• سد الأزمة الأمنية عبر حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية الرسمية.
• تعزيز دور المرجعية والفعاليات الشعبية في دعم تنفيذ قرارات الحكومة.
• إجراء زيارات ميدانية مستمرة لمتابعة المشاريع الخدمية واحتياجات المواطنين.
• مشاركة المجتمع والعشائر في تعزيز السلام والحياة السياسية المستقرة.
• مكافحة الفساد كجزء لا يتجزأ من بناء الدولة القوية والمستقرة.