«تحديثات مهمة» نظام رسوم الأراضي البيضاء هل تغير قواعد اللعبة اليوم؟

تبدأ الجهات المختصة اليوم تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بتحديثاته الجديدة التي تهدف إلى تحرير الأراضي البيضاء وزيادة المعروض العقاري لسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق العقارية، مما يعزز الاستقرار في قطاع العقارات.

شروط تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء وتفاصيله الأساسية

يشترط نظام رسوم الأراضي البيضاء تطبيق الرسوم على الأراضي التي تحقق مجموعة من الشروط، أبرزها أن تكون الأرض أرضًا فضاء وغير مستغلة، وقابلة للتطوير أو البناء حسب المعايير المعتمدة، بالإضافة إلى وقوعها ضمن نطاق تطبيق الرسم المحدد بالإعلان الرسمي؛ كما يجب ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي المملوكة للشخص الواحد عن 5,000 متر مربع، ويتوجب أن يكون استخدام الأرض من بين الاستخدامات التي وردت في القرار الرسمي.

الأراضي والعقارات المعفاة من رسوم الأراضي البيضاء الجديدة

تمنح التشريعات بعض الاستثناءات من الرسوم المفروضة، حيث تعفى الأراضي السكنية التي تُستغل بالفعل أو المؤجرة من أي رسوم، فضلًا عن الأراضي التي تقل مساحتها الإجمالية عن 5,000 متر مربع ضمن النطاق الجغرافي المعلن، وكذلك العقارات الواقعة خارج النطاق العمراني التي لا تدخل ضمن نطاق تطبيق النظام، لضمان عدم تحميل أصحاب العقارات صغيرة المساحة أو خارج المدن أعباء غير مبررة.

أثر نظام رسوم الأراضي البيضاء على السوق العقارية وزيادة المعروض العقاري

يسعى نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى تحفيز أصحاب الأراضي على استغلال أراضيهم الفضاء بدلاً من تركها شاغرة، ما يؤدي إلى تحرير المزيد من الأراضي المطورة مقابل الطلب المتزايد؛ ويعزز ذلك التوازن بين العرض والطلب داخل السوق العقارية، مما ينعكس على استقرار الأسعار وتحسين الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بشكل عام.

• الأراضي السكنية المُستغلة أو المؤجرة معفاة من الرسوم
• الأراضي الأقل من 5,000 متر مربع في النطاق مغطاة بالاستثناء
• العقارات الواقعة خارج النطاق العمراني لا تخضع للنظام

ينعكس تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء بوضوح على زيادة كفاءة استخدام الأراضي داخل المدن؛ فتشجيع أصحاب الأراضي على البناء والتطوير يحد من استنزاف الفرص الاستثماريّة، ويُسهم في توفير خيارات أوسع للراغبين بالسكن أو الاستثمار، وهذا يتماشى مع الأهداف الوطنية في استقرار وتطوير السوق العقارية.