«قفزة قوية» بنك التصدير والاستيراد السعودي التسهيلات الائتمانية ترتفع 44% في 2025

قفز بنك التصدير والاستيراد السعودي بالتسهيلات الائتمانية بنسبة 44% خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلًا قيمة إجمالية بلغت 23.61 مليار ريال، مقارنة بـ 16.31 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، ما يعكس دعمًا قويًا للصادرات غير النفطية السعودية وتعزيز موقعها في الأسواق العالمية.

التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتغطية تأمينية للصادرات غير النفطية

توزعت التسهيلات الائتمانية التي قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي بين تمويل الصادرات وتأمينها، حيث وصل إجمالي تمويل طلبات الصادرات إلى 8.87 مليارات ريال بنهاية يونيو 2025، بزيادة نسبتها 26.17% مقارنة بنحو 7.03 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام السابق؛ أما من ناحية تأمين ائتمان الصادرات فقد بلغ 14.74 مليار ريال، مسجلًا ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 58.84% مقارنة بـ 9.28 مليارات ريال بنهاية يونيو 2024، ما يبرز اهتمام البنك بدعم مختلف الجوانب المالية لصادرات المملكة غير النفطية.

الجهود الاستراتيجية للبنك لتعزيز حجم التسهيلات الائتمانية

أكد معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، أن هذه الزيادة الكبيرة في التسهيلات الائتمانية تعكس نجاح الخطط الإستراتيجية المكثفة التي يشرع البنك في تنفيذها بدعم القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى أن هذا النمو يبرهن على ثبات مسيرة البنك في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو التنوع والاستدامة، وتعزيز تنافسية الصادرات غير النفطية في الأسواق الخارجية.

نجاحات نوعية لبنك التصدير والاستيراد السعودي خلال 2025

شهد البنك خلال النصف الأول من عام 2025 عدة إنجازات بارزة، منها حصوله لأول مرة على تصنيف ائتماني من وكالة فيتش بدرجة +A، مما يثبت متانته المالية والتزامه بأعلى معايير الشفافية والكفاءة؛ بالإضافة إلى إطلاق مبادرة “جسور” التي تهدف إلى تسريع التحول الصناعي الوطني وتيسير حصول المصنعين على المواد الخام بسرعة وكفاءة أكبر، وهو ما سيسهم في توسيع قدرات التصنيع والتصدير غير النفطية.

يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يُعد جزءًا من صندوق التنمية الوطني، ويلعب دورًا محوريًا في دعم تنويع الاقتصاد السعودي عبر تسهيل وتمويل وتغطية الصادرات غير النفطية، كما يعمل على سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر عمليات التصدير؛ لتتماشى جهوده مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مستدام وأكثر تنوعًا.