«فرصة ذهبية» طريقة التقديم على وحدات الإسكان بديل شقق الإيجار القديم وشروطها

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في توفير وحدات بديلة للمستأجرين المستحقين بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، مع تحديد آليات دقيقة لتقديم الطلبات وفحصها بهدف ضمان حصول أصحاب الحقوق على مساكن مناسبة تواكب التطورات الجديدة.

كيفية الحصول على وحدات بديلة للإيجار القديم عبر وزارة الإسكان

في خطوة هامة لدعم المستأجرين المستحقين، اجتمع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني مع قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة تنفيذ القواعد المنظمة للحصول على الإسكان بديل شقق الإيجار القديم. جاء ذلك للتحقق من جاهزية المنظومة الإلكترونية، التي ستفتح باب تلقي الطلبات بداية من 1 أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر. سيتمكن المواطنون من تقديم طلباتهم إلكترونيًا عبر منصة وزارة الإسكان أو من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مع رفع المستندات واستكمال البيانات بكل سهولة.

آليات تقديم وفحص الطلبات للوحدات السكنية البديلة للإيجار القديم

يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي بدور فرز وتصنيف الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى تحديد أولويات المستحقين بشكل دقيق، لتعزيز وصول الوحدات السكنية البديلة لمن يستحقها. وتوضح وزارة الإسكان أن الهدف من هذه الآلية هو حصر العدد المطلوب من الوحدات السكنية وتوفيرها خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات من صدور القانون. ويمكن لأي مستأجر أصلي أو من انتقلت إليه العلاقة الإيجارية التقديم، سواء كانت الوحدة السكنية أو الوحدة غير السكنية، مع ضرورة إدخال بيانات دقيقة حول العقار ومساحة المنطقة الجغرافية المطلوبة ونظام التخصيص المطلوب.

نظام التخصيص لأنظمة الإيجار البديلة وأنواع الوحدات السكنية المتاحة

تتيح وزارة الإسكان للمستأجرين اختيار نوع نظام التخصيص المناسب لهم عبر نموذج إلكتروني موحد يشمل ثلاثة خيارات رئيسية: الإيجار المدعوم، الإيجار التمليكي، والتمليك بنظام التمويل العقاري. كما يمكن متابعة حالة الطلب إلكترونيًا حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة وضمان حصول المستفيد على وحدة بديلة تلبي احتياجاته السكنية. هذا النظام المرن يعكس حرص الوزارة على تقديم حلول متنوعة تناسب ظروف كل مستأجر مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنجاز المشروع.

• تقديم الطلبات إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد
• رفع المستندات الرسمية المطلوبة لاستكمال البيانات
• فرز وتصنيف الطلبات حسب الأولوية والاحتياجات
• ضمان توفير الوحدات خلال فترة لا تتجاوز ست سنوات
• اختيار نظام التخصيص المناسب عبر النموذج الإلكتروني الموحد