«زيادة مضمونة» معاشات المتقاعدين كيف ستكون نسبها وموعد تنفيذ القرار الجديد

تحديثات مهمة حول زيادة معاشات المتقاعدين وآلية التنفيذ في صندوق الضمان الاجتماعي الليبي أثارت اهتمامًا واسعًا بين المستفيدين، حيث يأتي الحديث عن زيادة معاشات المتقاعدين ونسبة التنفيذ ومواعيد الصرف في صلب هذا الموضوع الحيوي. أعلن صندوق الضمان الاجتماعي الليبي خلال مؤتمر صحفي في مقر إدارته بسيدي حسين عن آخر المستجدات المتعلقة بالقانون رقم (5) لسنة 2013 وتعديلاته التي تهدف إلى تحسين أوضاع المتقاعدين الماليّة.

أبرز المعلومات حول زيادة معاشات المتقاعدين وآلية التنفيذ

أكد مسؤولو صندوق الضمان الاجتماعي أن خدمة المتقاعدين تشكل ركيزة هامة في عمل المؤسسة، مشيرين إلى أن الصندوق يصرف أكثر من 550 ألف معاش شهريًا، ويتطلب تمويلًا سنويًا يبلغ 6.5 مليار دينار ليبي لاستمرار عمليات الصرف بسلاسة. وأوضحوا أن الاشتراكات الضمانية تبقى المصدر الأساسي للتمويل، بينما لم تحقق الاستثمارات السابقة العوائد المتوقعة، كما أن اشتراكات القطاع الخاص تشكل نسبة تقل عن 4% من إجمالي التمويل. وأكدوا حرص الصندوق على الالتزام بمواعيد الصرف رغم التحديات المتعددة التي تواجهه.

آلية التنفيذ والتحديات المتعلقة بزيادة معاشات المتقاعدين في ليبيا

بعد إعداد الترتيبات الفنية والقانونية بجميع الفروع لتطبيق القانون وفق الضوابط، نفى صندوق الضمان الاجتماعي أي صحة للشائعات التي تروج لصرف الزيادة في شهري سبتمبر أو أكتوبر، مشيرًا إلى أن التنفيذ مرتبط بتوفير التمويل اللازم. وقد تم تصنيف المتقاعدين إلى درجات وظيفية مختلفة، تتفاوت فيها نسبة الزيادة بين 66.67% للدرجة الأولى و195.11% للدرجة الخامسة عشرة. توضح الآلية كذلك أن بعض الفئات لن تشملها الزيادة، خاصة من حصلوا على زيادات ضمن جدول المرتبات الموحدة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حد أقصى للزيادة لا يمكن أن تتجاوز مرتب نظرائهم في الوظيفة.

دور صندوق الضمان الاجتماعي في توضيح تفاصيل زيادة معاشات المتقاعدين

أكد الصندوق أن مكاتبه مفتوحة لاستقبال استفسارات المتقاعدين، مشددًا على كونه المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات المتعلقة بالمعاشات. وتأكيدا على الشفافية والعدالة، تمت صياغة التعليمات الخاصة بالزيادة بطريقة تضمن حقوق المستفيدين وتوضح مراحل تطبيق القانون بصورة دقيقة، بحيث لا يعاني أي متقاعد من غموض حول حقوقه في هذا الجانب.

• صرف أكثر من 550 ألف معاش شهريًا يتطلب تمويلاً ضخمًا للحفاظ على استمرارية الصرف.
• الاشتراكات الضمانية هي العمود الفقري لتمويل المعاشات؛ الاستثمارات لم تقم بالدور المرجو.
• نسبة اشتراكات القطاع الخاص محدودة ولا تتجاوز 4% من إجمالي التمويل.
• تنفيذ الزيادة مشروط بتوفير الموارد المالية المطلوبة، مع استبعاد بعض الفئات التي تشملها زيادات أخرى.
• نسب الزيادة تختلف باختلاف التصنيف الوظيفي للمتقاعدين؛ حيث يتم الالتزام بسقف معين للزيادة.

تشير هذه التفاصيل إلى حرص صندوق الضمان الاجتماعي الليبي على ضمان استقرار معاشات المتقاعدين رغم التحديات المالية والقانونية، مع استمرار متابعة آليات التنفيذ لضمان وصول الزيادة إلى مستحقيها بأقصى درجات العدالة والشفافية.