«ارتفاع غير متوقع» سعر الحديد في السوق سعر الطن أعلى من قيمته العادلة بـ16 ألف جنيه

شهدت أسعار الحديد في مصر حالة من التضخم الملحوظ، حيث يزيد سعر الطن عن قيمته العادلة بحوالي 16 ألف جنيه، ما يبرز فجوة كبيرة بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية، خصوصًا بعد القرارات التي فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الحديد بهدف حماية المنتج المحلي.

تأثير ارتفاع أسعار الغاز على سعر الحديد في مصر

لا تؤثر زيادة أسعار الغاز بشكل ملموس على سعر الحديد أو الأسمنت في مصر، فمعظم المصانع تحصل على الغاز بتكلفة أقل كثيرًا من مثيلاتها في الهند والصين وأوروبا، ما يجعل أي تعديل طفيف في أسعار الغاز غير كافٍ لتبرير أسعار الحديد المرتفعة حاليًا، والتي تفوق قيمتها الحقيقية بفارق كبير.

العوامل المؤثرة في زيادة سعر الطن وتباينه عن الأسعار العالمية

يرجع تفوق سعر طن الحديد المحلي على الأسعار العالمية بما يتراوح بين 14 إلى 16 ألف جنيه إلى فرض رسوم إغراق وجمارك تصل إلى 25% على واردات حديد التسليح، تلك الرسوم التي فُرضت لدعم المنتج المحلي، لكنها في الواقع تعود بالمنفعة على عدد محدود من الشركات، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه، مع تراجع المنافسة في السوق.

أهمية مراجعة آليات التسعير لضمان توازن السوق

يُعتبر إعادة النظر في آليات تسعير الحديد أمرًا ضروريًا لضبط السوق وضمان أن تعكس الأسعار التكاليف الفعلية مضافًا إليها هامش ربح عادل، مع فرض رقابة دقيقة على التسعير، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين دعم المنتج المحلي وحماية المستهلك من الأسعار المرتفعة، مما يعزز بيئة تجارية صحية ومستقرة.

يظل فهم الفجوة السعرية بين السوق المحلي والأسواق العالمية في الحديد مطلبًا أساسيًا لضبط الأسعار والتأكد من تحقيق الأنشطة الاقتصادية مصلحة الجميع، مع الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية وتحقيق الاستقرار في أسعار مواد البناء الحيوية.