«خفض الأسعار» خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص رسمياً في جميع المحافظات

انطلقت خطة الحكومة لخفض أسعار السلع بالتعاون مع القطاع الخاص رسميًا في جميع المحافظات، بهدف توفير منتجات بأسعار مناسبة تلبي احتياجات الأسر المصرية وتحسن من مستوى المعيشة في ظل ظروف اقتصادية متغيرة.

تحقيق انخفاض مستدام في أسعار السلع عبر تحسن المؤشرات الاقتصادية

أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخراً خلق بيئة مواتية لإطلاق مبادرات تسعى إلى تخفيض أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى وجود وفرة في المعروض وزيادة كبيرة في الأرصدة الاستراتيجية التي تضمن استقرار السوق وتغطية الاحتياجات لأكثر من ستة أشهر، مما يعزز من قدرة المستهلكين على الشراء بسهولة وراحة.

تنسيق مثمر بين الحكومة والقطاع الخاص لضبط وتخفيض أسعار السلع بشكل فعال

تتواجد تنسيقات مستمرة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع عقد اجتماعات منتظمة برئاسة الوزراء لوضع آليات فعالة لتخفيض أسعار السلع دون تدخل حكومي مباشر في تحديد الأسعار، وذلك حفاظًا على توازن السوق وتمكين المنافسة العادلة بين التجار، مما يساهم في تحقيق استقرار أفضل ويخلق فرصاً أكبر للعرض والتقليل التدريجي في الأسعار لخدمة المواطنين.

مبادرات محلية متفرعة في المحافظات لدعم تخفيض أسعار السلع

تشارك كافة الغرف التجارية في المحافظات المصرية البالغ عددها 27 محافظة، من خلال اجتماعات مع الشُعَب واللجان والتجار والموردين والمصنعين لتطبيق مبادرات محلية تستهدف تخفيض أسعار السلع في كل منطقة، الأمر الذي يضمن وصول التأثير الإيجابي سريعًا للمواطنين بشكل مباشر، مع التركيز على تحقيق الاستفادة القصوى الأسرة المصرية في كل محافظات الجمهورية.

الأوكازيون الصيفي والخصومات الكبيرة تساهم في دعم تخفيض أسعار السلع

أعلن وزير التموين عن بدء الأوكازيون الصيفي في الرابع من أغسطس ولمدة شهر كامل، متزامنًا مع موسم العودة إلى المدارس، حيث تقدم الخصومات خصومات تصل بين 10% و50% بل وتتجاوز ذلك في بعض الأسواق، مما يسهل على الأسر اقتناء احتياجاتها الضرورية بأسعار أقل بكثير مقارنة بالفترات السابقة؛ ما يعكس جدية المبادرة ودورها في دعم القدرة الشرائية للمواطن.

• توفير أسعار تنافسية تلائم دخل الأسرة المصرية
• استمرارية تغطية الأرصدة الاستراتيجية للسلع الأساسية
• تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاستقرار السعري
• تنفيذ مبادرات محلية تعكس خصوصية كل محافظة على حدة
• تنشيط الحركة الشرائية عبر الأوكازيون الصيفي والخصومات الحقيقية

يرى اتحاد الغرف التجارية أن هذه الخطة لن تؤدي فقط إلى تخفيض أسعار السلع وفقط، بل ستعزز من استقرار السوق وتوفير فرص أفضل للمواطن المصري في شراء منتجاته الأساسية بسهولة ويسر، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة بين الموردين والتجار، بما يصب في صالح الاقتصاد الوطني ويعكس نتائج التحسن الاقتصادي على أرض الواقع.