«نمو بسيط» نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1٪ خلال الربع الثاني 2025

نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.1% في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً أضعف أداء له منذ الربع الرابع من 2023، مقارنة بـ0.6% في الربع الأول، ما يعكس تباطؤًا واضحًا في النشاط الاقتصادي. ويأتي هذا النمو المحدود كنتيجة لتأثير الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضت في الربع السابق، إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية الأمريكية، مما دفع الشركات والأسر إلى تبني موقف أكثر حذرًا.

تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول منطقة اليورو وتأثير الرسوم الجمركية

شهدت اقتصادات كبرى في منطقة اليورو انكماشًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني؛ حيث انخفض الناتج في ألمانيا بنسبة -0.1% مقارنة بنمو 0.3% في الربع الأول، كما سجلت إيطاليا نفس النسبة السلبية، بينما انكمش اقتصاد أيرلندا بنسبة -1% بعد ارتفاع حاد في الربع السابق بلغ 7.4%. أما فنلندا فقد شهدت توقفًا في النمو، مما يعكس تباطؤًا عامًا في نشاط بعض أكبر أعضاء الكتلة الاقتصادية.

النمو الاقتصادي في أوروبا: تباطؤ في بعض الدول وتسارع في أخرى

شهدت دول أخرى في منطقة اليورو تباطؤًا ملحوظًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي مثل هولندا التي انخفض النمو فيها إلى 0.1% مقارنة بـ0.3% في الربع الأول، وبلجيكا التي انخفضت إلى 0.2% مقابل 0.4%. أما قبرص وليتوانيا فقد شهدتا تراجعًا مماثلًا مع نمو منخفض 0.5% و0.2% على التوالي. بالمقابل، حافظت النمسا وسلوفاكيا على استقرار النمو عند 0.1% لكل منهما، بينما شهدت فرنسا وإسبانيا تسارعًا في النمو إلى 0.3% و0.7% على التوالي.

دول منطقة اليورو التي شهدت انتعاشًا في النمو ومعدل النمو السنوي

شهدت البرتغال واستونيا وسلوفينيا انتعاشًا واضحًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث عادت البرتغال إلى نمو إيجابي بنسبة 0.6% بعد انكماش سابق، واستونيا حققت 0.5% مقابل -0.3%، وسلوفينيا ارتفعت بنسبة 0.7% بعد تراجع كبير. وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 1.4%، منخفضًا قليلًا عن 1.5% في الربع الأول، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية ويشير إلى تباطؤ معتدل في النمو الاقتصادي.