«تغيير مفاجئ» سحب الجنسية تويتر تعرف على أسباب سحب الجناسي في الكويت اليوم 14/8/2025

سحب الجنسية الكويتية 2025 يشمل 640 حالة وفق قرارات رسمية لمجلس الوزراء، حيث بدأت الإجراءات بتنفيذ المادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 مع تعديلاتها؛ بهدف الحفاظ على المصلحة العليا للدولة وضمان توثيق الجنسية بدقة. أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب الجنسية من 375 حالة لأسباب تتعلق بالأعمال الجليلة ومصلحة البلاد، بالإضافة إلى 197 حالة بسبب الغش والأقوال الكاذبة، وسحب شهادة الجنسية من حالات الازدواجية والتزوير.

تفاصيل أسباب وأسس سحب الجنسية الكويتية 2025

خلُصت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية إلى تطبيق سحب الجنسية بناءً على مواد قانونية محددة منها المادة 13 فقرة 4 التي تعالج “مصلحة عليا للبلاد”، إضافة إلى سحب شهادة الجنسية بسبب الازدواجية والغش والتزوير. ويشمل القرار سحب الجنسية من عدد كبير من المواطنين بالإضافة إلى حالات اكتسبت الجنسية تباعاً وفقاً للقانون.

• فقدان شهادة الجنسية نتيجة الازدواجية.
• سحب شهادة الجنسية بسبب الغش والأقوال الكاذبة والتزوير.
• سحب الجنسية عن حالات تؤثر مصالح البلاد العليا.

وتضمنت القرارات أيضاً مرسومين رسميين أحدهما برقم 138 لعام 2025 يقضي بإسقاط الجنسية عن شخص واحد، والآخر رقم 139 لسحب الجنسية من 56 شخصاً وأشخاص مرتبطين بالحصول عليها تباعاً.

أسماء المسحوبة جنسياتهم في الكويت 2025 والإجراءات المتخذة

عقدت اللجنة العليا لجنسية الكويت اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وأعلنت فقدان وسحب الجنسية من 640 حالة تستوفي أسباب السحب الواردة في القانون. كما أصدرت قرارات استناداً إلى المادة 11 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، بإلغاء الجنسية من 13 شخصاً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مراجعة مواد الجنسية الخامسة والسابعة والثامنة بهدف تنظيم منح الجنسية بما يضمن الشفافية والعدالة، مع المحافظة على المصالح الوطنية العليا، حيث أكد الشيخ فهد يوسف أن الإجراءات ستُتخذ بروح القانون والحرص على عدم ظلم أي حالة.

ملف سحب الجنسية الكويتية 2025: الكشوف وأجندة الإجراءات القانونية

أصدرت وزارة الداخلية ملفات بأسماء المسحوب جنسياتهم، وتم الإعلان عن سحب شهادة الجنسية الكويتية من 465 حالة بتهمة الغش والتزوير بموجب المادة 21 مكرر “أ”، بالإضافة إلى فقد الجنسية نتيجة الازدواجية في بعض الحالات.
تواجه الحالات المتضررة إمكانية اللجوء إلى المحاكم الإدارية للطعن في قرار السحب، وسط وعود الحكومة بمراجعة القوانين ذات الصلة لضمان العدالة. وتتم متابعة هذه القرارات ضمن إطار التحديث القانوني لضبط منح الجنسية وتطبيقها بما يتناسب مع المعايير الدولية.

تأتي هذه الإجراءات في ظل موجة من النقاشات والانتقادات بين الناشطين الذين يرون ضرورة تعديل قانون الجنسية الكويتي بشكل يراعي حقوق الإنسان ويمنع الظلم، خاصة لمن يُحرمون من حقوق الإقامة والتعليم والرعاية الصحية نتيجة فقدان الجنسية. وتؤكد الحكومة جاهزيتها لمراجعة المواد القانونية المعنية، بما يضمن حفظ حق كل فرد في التظلم واستصدار القرارات العادلة.
ووفق حديث المسؤولين، فإن سحب الجنسية ليس إجراءً تعسفياً وإنما يستند إلى معايير قانونية واضحة، مع حرص على الشفافية والحق في الطعن.

• المصادقة على القرارات من مجلس الوزراء.
• تنفيذ القرارات من الجهات المختصة.
• إمكانية الطعن في القرارات عبر المحاكم الإدارية.
• مراجعة مواد قانون الجنسية وتعديلها بما يتوافق مع المصلحة العامة.