وزارة الداخلية المغربية تجري حركة انتقالية لرجال السلطة لضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية

ارتفعت عمليات البحث الرائجة بين الكثير من المواطنين حول تفاصيل حركة انتقالية لرجال السلطة، ونرصد في ذلك السياق الكثير من التساؤلات المطروحة عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة التفاصيل كاملة حول الحركة الانتقالية الجديدة التي أجرتها وزارة الداخلية المغربية في صفوف رجال السلطة التي تشمل 592 منهم، والذين يمثلون نحو 23% من المجموع الكلي للأفراد العاملين بالإدارة الترابية، والجدير بالذكر أن الوزارة قامت بالإعداد الجيد لهذه الحركة من خلال تطبيقها لنظام المواكبة والتقييم الشامل، ويتبنى هذا النظام مقاربة ترتكز إلى تثمين الموارد البشرية وتبني الموضوعية في تقييم المردود من تلك الحركة، ووفقًا لذلك نستعرض من خلال السطور التالية لموضوعنا المزيد من التفاصيل في هذا السياق.

حركة انتقالية لرجال السلطة

استهدفت حركة انتقالية لرجال السلطة ضخ دماء جديدة بدواليب الإدارة الترابية، حيث أسفرت تلك الحركة الانتقالية الجديدة عن تعيين الأطر الجديدة التي تخرجت من المعهد الملكي للإدارة الترابية، والذين يبلغ عددهم نحو 124 خريجًا وخريجة، كما أسفرت تلك الحركة عن ترقيات في المهام شملت مجموعة من العاملين بالإدارة الترابية.

وأكد مصدر مسئول في وزارة الداخلية أن أشغال اللجان الإدارية قد انتهيت إلى ترقية المجموعة البالغ عددها 544 من نساء ورجالة السلطة إلى درجات عليا، ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة من أجل تحفيز رجال السلطة على بذل المزيد من الجهد والعطاء، وتكريس الاعتراف بما يقدمونه من تضحيات لصالح الوطن في كافة الاستحقاقات الكبرى التي عرفتها المملكة المغربية.

وزارة الداخلية المغربية

أكدت وزارة الداخلية المغربية في بيانها أنه الحركة الانتقال الجديدة لرجال السلطة تأتي في ضوء تكريس مقاربة ناجحة في عصرنة تدبير الموارد البشرية، ويهدف ذلك إلى رفع الأداء الكامل لكافة الموارد وتحفيزها وتوجيهها نحو الأفضل وتقديم الجهد والعطاء اللازم بما يتلاءم مع المتغيرات الوطنية والتطورات العالمية.