رسميًا.. حيلة قانونية جديدة يلجأ لها بعض مطوري مشاريع البيع على الخارطة لتقليل التعويضات (فيديو)

توقيع التسليم المبدئي للعقار قد يؤثر سلبًا على حقوق المشتري، خصوصًا عند التعامل مع بعض المطورين العقاريين الذين يستخدمون هذه الخطوة كوسيلة قانونية لتقليل التعويضات المستحقة، ويدعو خبراء القانون إلى الحذر الشديد عند الموافقة على هذا المستند.

مخاطر توقيع التسليم المبدئي للعقار وتأثيره على حقوق المشتري

يُعتبر التسليم المبدئي للعقار في بعض المشاريع خطوة يُلزم بها المشتري دون وجود أساس قانوني واضح، إذ يروج بعض المطورين لفكرة وجود تسليم مبدئي يتبعه تسليم نهائي، بينما الواقع القانوني في النظام العقاري يُقر بتسليم واحد فقط للعقار دون تقسيمه إلى مرحلتين؛ الأمر الذي يجعل توقيع التسليم المبدئي بمثابة الاستلام الكامل للعقار. هذا يعني أن فترة التعويض بسبب التأخير تتوقف عند التوقيع على هذا المستند، ولا يحق للمشتري المطالبة بأي تعويضات عن الفترات اللاحقة، ما لم يثبت وجود عيوب أو نواقص حقيقية تمنع استخدام العقار بصورةٍ طبيعية.

كيفية التعامل مع استلام العقار لضمان حقوق المشترين

عند مقابلة خطوة التسليم المبدئي، يصبح من الضروري أن يكون المشتري على دراية تامة بمخاطر التوقيع على وثيقة قد تُقيد حقوقه المستقبلية، ويُفضل أن يكتفي بمحضر معاينة مكتوب يُوثق به كافة النواقص أو العيوب الموجودة في العقار وقت الاستلام. هذه الملاحظات تعد دليلاً قويًا في حال الحاجة لمطالبة المطور بإصلاحات أو تعويضات، حيث لا تؤدي إلى إيقاف فترة التعويض، بل تؤكد على أن التسليم يُفترض أن يكون نهائيًا ومتوافقًا مع المواصفات المطلوبة. لذا، من المهم أن يُلاحظ المشتري جميع أوجه النقص مثل نقص الكهرباء أو التجهيزات الأساسية قبل توقيع أي مستند.

الشروط التي يجب توافرها لقبول التعويض بعد التسليم المبدئي

في حالة التوقيع على التسليم المبدئي، لا يكون للمشتري الحق في طلب تعويضات إلا إذا استطاع إثبات أن العقار يعاني من نواقص ملموسة تُعيق استخدامه، مثل انقطاع الكهرباء أو عدم وجود تجهيزات أساسية لازمة للسكن، وهذا يعني أن لحظة الاستلام لا تعتبر تسليمًا نهائيًا صحيحًا، بل تسليمًا مشوبًا بالعيوب التي تُبطل أحيانًا مفعول المستند الموقّع. لذا، يجب أن يُثبت المشتري هذا الأمر بدقة ليتمكن من المطالبة بحقوقه، وإلا فإن توقيعه على التسليم المبدئي يُعد تنازلًا غير مقصود عن الفترة التي تلي هذا التسليم.

• عدم وجود نص قانوني ينص على التسليم المبدئي والنهائي، بل تسليم واحد فقط.
• التوقيع على التسليم المبدئي يُعتبر بمثابة استلام كامل للعقار.
• التعويض عن التأخر لا يُمنح بعد توقيع التسليم المبدئي دون إثبات نواقص تمنع استخدام العقار.
• محضر المعاينة المكتوب هو الأفضل لتوثيق العيوب والنواقص عند الاستلام.
• المثابرة على تسجيل كافة العيوب يضمن حقوق المشتري ويجنب النزاعات القانونية.