رسميًا زيادة مرتقبة في القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية وفق آلية منظمة هذا الأسبوع

بدأت الحكومة المصرية تطبيق قانون الإيجار القديم 2024 الذي ينظم العلاقة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات الطبية، بهدف تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر وضبط سوق الإيجارات القديم الذي ظلّ لفترة طويلة دون تعديل يتناسب مع التطورات الاقتصادية.

زيادة الأجرة خمس مرات مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم 2024 للوحدات غير السكنية

وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم 2024، يتم رفع القيمة الإيجارية القانونية للوحدات غير السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الحالية، اعتبارًا من استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتفعيل القانون؛ حيث تمثل هذه الزيادة خطوة أساسية لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، لا سيما مع الفجوة الكبيرة بين قيمة الإيجار القديم والقيمة السوقية الحديثة لتلك الوحدات. تعد هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم استمرار خسائر الملاك جراء تفاوت الأسعار، ما يدعم استقرار سوق الإيجارات بشكل عام.

رفع الأجرة بنسبة 15% سنويًا دون إجراءات معقدة وفق قانون الإيجار القديم 2024

تنص المادة السادسة على زيادة سنوية دورية تتم بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة دون الحاجة إلى إصدار قرارات إضافية أو تشكيل لجان حصر كما هو الحال في الوحدات السكنية؛ مما يُسهل تطبيق القانون ويخفض العبء الإداري على الجهات المختصة. تعكس هذه الزيادة حلاً وسطًا يوازن بين حقوق المالك وأعباء المستأجر، خصوصًا في العقود التي مضى عليها زمن طويل بقيم إيجارية منخفضة لا تعكس الواقع الاقتصادي الحالي، فتلك الزيادة تجعل العلاقة الإيجارية أكثر مرونة واستقرارًا في نفس الوقت.

تطبيق فوري على كافة العقود القديمة لغير الغرض السكني وأثره في العدالة السوقية

يمتاز قانون الإيجار القديم 2024 بتطبيقه المباشر على جميع عقود الإيجار القديمة لغير الغرض السكني، دون الحاجة إلى أية إجراءات قانونية أو إدارية إضافية؛ حيث يبدأ المستأجر فورًا بسداد القيمة الإيجارية المعدلة من الشهر التالي لصدور القانون. هذا التطبيق الفوري يعزز العدالة الاقتصادية بين الطرفين ويساهم في تحديث السوق بشكل فعال، كما يحفز الملاك على تطوير وحداتهم التجارية والخدمية، ما يُسهم في تنشيط الاقتصاد ويعيد التوازن إلى سوق الإيجارات الذي كان يعاني من التشوهات المستمرة.

• ينظم القانون العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية بهدف تحقيق توازن عادل بين الطرفين
• يرفع القيمة الإيجارية بشكل كبير بأسلوب يراعي واقع السوق الحديث
• يعتمد على زيادة سنوية مرنة دون الحاجة لتدخل إداري متكرر
• يُطبق تلقائيًا على العقود القديمة دون إجراءات قانونية مطولة
• يسهم في تحفيز الملاك على تحديث أو استثمار الوحدات المؤجرة لتعزيز الحركة الاقتصادية