رسميًا.. نقض حكم السجن 5 سنوات بسبب ضبط 200 حبة كبتاجون في نقطة تفتيش خطوة قانونية هامة هذا الأسبوع

المتهم ضبط بحوزته أكثر من 200 حبة كبتاجون داخل مركبته أثناء نقطة تفتيش، ورغم ذلك تمكن محامٍ من نقض حكم بالسجن 5 سنوات عليه، وتخفيض العقوبة إلى عامين فقط بعد الاعتراض القانوني. الحديث هنا عن تفاصيل قضية شغلت الرأي العام، وكيف تم استخدام الأدلة بشكل ذكي للدفاع عن المتهم في محكمة الاستئناف.

كيفية نقض حكم السجن في قضايا حيازة الكبتاجون وتأثير حجم الكمية المضبوطة

عندما يُضبط متهم وبحوزته كمية كبيرة من الكبتاجون، غالبًا ما توجه له تهمة الحيازة بقصد الترويج، ما يجعل العقوبة قاسية وتصل إلى سنوات طويلة في السجن، مثل الحالة التي تعرض لها المتهم الذي تم ضبطه بحوالي 200 حبة مخدرة. وبينما يبدو حجم الكمية دليلاً واضحًا للاتهام، يمكن للطرف القانوني تقديم اعتراضات فعالة على الحكم بإعادة تفسير الأدلة، خاصة إذا أثبت أن الحيازة كانت لاستخدام شخصي وليس للترويج.

خطوات المحامي في الاعتراض على حكم السجن لحيازة الكبتاجون والنتائج القانونية المتوقعة

روى المحامي زياد الشعلان كيف تدخل للدفاع عن موكله الذي تم ضبطه في نقطة تفتيش أثناء انتقاله بين محافظات، وعليه علامات الارتباك، وبعد تفتيشه عثر رجال الأمن على كمية كبيرة من الكبتاجون داخل المركبة، مع توجيه تهمة الحيازة بقصد الترويج. قام المحامي بتقديم لائحة اعتراض تفصيلية استندت إلى جدية الأدلة المتعلقة بحجم الكمية فقط، مما أدى إلى قبول محكمة الاستئناف الطلب، وتحويل التهمة إلى حيازة بقصد الاستخدام، وبالتالي خفض العقوبة إلى السجن لمدة عامين.

تأثير الاعتراض القانوني على مدة السجن في قضايا حيازة الكبتاجون واستخدام الأمثلة العملية

الحكم الأولي بالسجن 5 سنوات كانت عقوبة ثقيلة على المتهم، لاسيما وأن رمضان كان على بعد شهرين فقط، لكن قدرة المحامي على استغلال التفاصيل القانونية وتقسيم الأدلة، جعلته يُقلل الحكم بشكل فعّال، مما أتاح للمتهم أن يكون من أوائل من أُطلق سراحهم في قضايا الاستخدام. هذه القصة توضح أهمية التمثيل القانوني القوي وكيف يمكن تحويل أحكام السجن الثقيلة إلى أحكام أخف بناءً على تفسير الأدلة وهل كانت النية للترويج أو للاستخدام الشخصي فقط.

• الحرص على وجود تمثيل قانوني متخصص في قضايا المخدرات
• التدقيق في تفاصيل الأدلة وحجم الكمية المضبوطة
• تقديم اعتراض رسمي في الوقت المناسب لمحكمة الاستئناف
• الاعتماد على تفسير القانون بشكل صحيح لفصل الاستخدام عن الترويج