رسميًا.. المالية تعلن 29% نمو الإيرادات العامة للموازنة في 2025

تمكنت الوزارة المالية من تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات العامة للموازنة بنسبة 29% خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس تحسنًا اقتصاديًا واضحًا وتوسعة في مصادر الدخل الحكومية؛ حيث ساهمت الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية في زيادة تحصيل الموارد وتعزيز استقرار المالية العامة.

نمو الإيرادات العامة للموازنة وأثره على الاقتصاد الوطني

يعكس نمو الإيرادات العامة للموازنة بمعدل 29% توسع الاقتصاد وتحسن الأداء المالي للجهات الحكومية؛ إذ تؤدي زيادة الموارد المالية إلى تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشروعات التنموية وخدمة الدين العام بفعالية أكبر، كما تعمل على تحسين مستوى الخدمات العامة ودعم البنية التحتية بشكل مباشر؛ مما يؤدي إلى استقرار اقتصادي واجتماعي يعزز ثقة المستثمرين ويحفز النشاط الاقتصادي.

العوامل المؤثرة في زيادة الإيرادات العامة للموازنة بنسبة 29%

ساهمت عدة عوامل في تحقيق نمو الإيرادات العامة للموازنة بنسبة 29%، من أهمها:

• تحسين آليات جمع الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية
• تعزيز الرقابة المالية والحد من التهرب الضريبي
• زيادة العوائد من الرسوم الجمركية والتصدير
• تفعيل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تزيد من كفاءة الإنفاق الحكومي
• تنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة وتشجيع الاستثمارات المباشرة

كل هذه العوامل ساعدت بشكل كبير في زيادة الموارد المالية المتاحة للموازنة، مما ينعكس إيجابيًا على سياسات التنمية.

توجهات الوزارة المالية لمواصلة نمو الإيرادات العامة للموازنة

تسعى وزارة المالية إلى تعزيز نمو الإيرادات العامة للموازنة من خلال مجموعة من الخطط المستقبلية التي تركز على:

• توسيع الشراكات مع القطاع الخاص لاستثمار المزيد من الموارد
• تطوير التشريعات الضريبية لتشجيع الامتثال وتقليل الفساد المالي
• الاستفادة من التقنيات الحديثة في تحصيل الإيرادات وتحليل البيانات
• تنويع مصادر الإيرادات لتشمل الضرائب غير التقليدية والرسوم الرقمية
• تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي لتعظيم الأثر التنموي

يرفع تنفيذ هذه المبادرات من قدرة المالية العامة على مواجهة التحديات المالية ودعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.