رسميًا.. إطلاق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” لدعم نمو الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية 2025

خدمة الإعفاء مقابل التصدير تُعد دعامة قوية لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية وزيادة صادراتها غير النفطية؛ إذ تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت الصناعية عبر خفض تكاليف الإنتاج المرتبطة بالتصدير، مما يسهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتوسيع حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية.

أهداف خدمة الإعفاء مقابل التصدير ودورها في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي السعودي

تسعى خدمة الإعفاء مقابل التصدير إلى دعم المنشآت الصناعية من خلال تقديم إعفاءات جمركية على مدخلات الإنتاج المستخدمة في منتجات تم تصديرها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث تُحدد نسبة الإعفاء استنادًا إلى حجم الصادرات مقارنة بالطاقة الإنتاجية المرخصة؛ وهذا يحفز المصانع على الحفاظ على أدائها التصديري والتوسع في أسواق التصدير. وتفرض الهيئة والوزارة عدة شروط مهمة للاستفادة من الخدمة، ومنها ضرورة توافر ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن تكون المواد المطلوبة ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة، بالإضافة إلى إدراج هذه المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي، مع إرفاق تقارير التصدير الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك خلال العام السابق.

تجربة تقديم خدمة الإعفاء مقابل التصدير إلكترونيًا عبر منصة صناعي

تُقدَّم خدمة الإعفاء مقابل التصدير بشكل إلكتروني كامل عبر منصة “صناعي”، مما يتيح للمنشآت الصناعية تقديم طلبات الإعفاء بكل سهولة، وإرفاق المستندات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلبات بشكل مباشر؛ وهذا يعكس توجه المملكة نحو التحول الرقمي الصناعي، ويساعد في رفع كفاءة العمليات وتوفير الوقت على المستثمرين والمصنعين. وتُعتبر هذه الخدمة إضافة نوعية لخدمات الإعفاء الجمركي التقليدية، حيث تمكّن المنشآت التي لا تستحق الإعفاء المعتاد بسبب تقييد المواد ضمن القوائم من الاستفادة بطريقة بديلة، مما يعزز استمرار نمو الصادرات السعودية.

مساهمة خدمة الإعفاء مقابل التصدير في دعم رؤية السعودية 2030 وتعزيز مكانة المملكة الصناعية

تُبرز خدمة الإعفاء مقابل التصدير التكامل الواضح بين هيئة تنمية الصادرات ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في تعزيز البيئة الصناعية ودعم المصنعين السعوديين، مما يشجع على التوسع في التصدير وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي. كما تسهم هذه المبادرة في ترسيخ مكانة المملكة كمركز صناعي وتصديري عالمي، متماشية مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعظيم الاعتماد على الصناعة الوطنية.

تُعد خدمة الإعفاء مقابل التصدير خطوة استراتيجية تعزز النمو الصناعي السعودي وتدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمكين المصانع من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والإعفاءات الجمركية إلكترونيًا؛ مما يعزز مكانة المملكة في خارطة التصنيع والتصدير.