سعر البنزين والسولار: هل يشهد المصريون زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال أبريل أم يوليو 2024؟

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية في أبريل 2025، يترقب المواطنون بشغف القرار الجديد بشأن “سعر البنزين والسولار”، في ظل سياسة التسعير التلقائي التي تُراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر بناءً على تطورات السوق العالمية والمحلية. تأتي هذه التوقعات وسط أنباء عن احتمالية زيادة لا تتجاوز 10% في إطار استمرار برنامج الحكومة لخفض دعم الوقود تدريجيًا، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

اجتماع أبريل 2025 وتأثيره على سعر البنزين والسولار

ينتظر اجتماع لجنة التسعير المقرر في أبريل 2025، حيث سيتم النظر مرة أخرى في “سعر البنزين والسولار” وتحديد أي تحريك جديد. وبحسب تصريحات الدكتور حسام عرفات، فإن اللجنة ستعتمد قراراتها على عوامل تشمل:

• تغيرات أسعار النفط العالمية، والتي تنعكس بشكل مباشر على الأسعار المحلية للوقود.
• سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ما يؤثر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
• التكاليف التشغيلية والتي تشمل النقل والتكرير والتوزيع.

وأوضح عرفات أن أي زيادة متوقعة لن تتجاوز نسبة 10%، وهي خطوة تُدرس بعناية لمنع الأضرار على المواطنين والاقتصاد.

الحكومة وخطتها تدريجياً لرفع الدعم عن الوقود

تبذل الحكومة جهودًا لضبط “سعر البنزين والسولار” وتقليل تأثير الزيادات على المدى القصير. أكدت تصريحات سابقة للمسؤولين أن أي تعديل جديد لن يتم إلا بالخضوع لدراسات متأنية توازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي ومصالح المواطنين. كما يُتوقع أن يتم التحريك بشكل تدريجي خلال ثلاث اجتماعات سنوية في أبريل، يوليو، وأكتوبر للوصول إلى التحرير الكامل للأسعار بحلول نهاية 2025.

الآثار المحتملة على الاقتصاد والمواطنين

أثارت الزيادات السابقة في “سعر البنزين والسولار” ردود فعل متباينة، حيث يرى المواطنون زيادة في تكاليف المعيشة، بينما يدافع المسؤولون عن القرارات باعتبارها ضرورة لتقليل الأعباء على الموازنة العامة. تأتي هذه التحركات ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

توقعات زيادات سعر البنزين والسولار

تشير توقعات السوق إلى زيادات قادمة في “سعر البنزين والسولار”، بما قد يصل إلى:

• بنزين 95: من 17 جنيهًا إلى حوالي 18.70 جنيهًا.
• بنزين 92: من 15.25 جنيهًا إلى 16.75 جنيهًا.
• بنزين 80: من 13.75 جنيهًا إلى 15.10 جنيهًا.
• السولار: من 13.50 جنيهًا إلى 15 جنيهًا.

يتضح أن القرارات المتوقعة ستكون على درجة كبيرة من الأهمية مع استمرار دور الحكومة في تخفيف آثار هذه الزيادات تدريجيًا لتحقيق التوازن المطلوب.