رسميًا.. المستشار القانوني لنادي الزمالك يرد على بيان وزارة الإسكان حول أرض أكتوبر

رفض قانوني قاطع لـ بيان وزارة الإسكان بشأن سحب أرض أكتوبر من نادي الزمالك

يُثير بيان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الخاص بسحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك جدلاً قانونياً واسعاً، حيث رد المستشار القانوني لنادي الزمالك كمال مصطفى شعيب على البيان بتأكيد وجود عدة مخالفات قانونية جسيمة تستدعي إعادة النظر في الإجراءات المتبعة.

رد المستشار القانوني على تفاصيل سحب أرض 6 أكتوبر من نادي الزمالك

تضمن رد المستشار القانوني لنادي الزمالك انتقاداً حاداً لبيان وزارة الإسكان حول سحب أرض 6 أكتوبر، مشيراً إلى أن البيان يحتوي على أخطاء فجة تستوجب محاسبة المسؤول عنه، وذلك لغيابه عن اتباع المساطر القانونية المحددة. أوضح شعيب أن النادي لم يتلقَّ أي خطاب رسمي بشأن بدء إجراءات السحب، مما يتناقض مع ما تم ذكره في البيان. كما أكد أن المادة 16 من اللائحة العقارية تحتم منح النادي مهلة ثلاثين يوماً لاستكمال حقوقه، وهو شرط لم يتم الالتزام به، إذ تحدث البيان عن خطاب بتاريخ 4 يونيو وقرار سحب بتاريخ 11 يونيو، ما يعني اتخاذ قرار السحب بعد سبعة أيام فقط من الإخطار غير الرسمي، وهذا يُعد مخالفة صريحة.

المخالفات القانونية في إجراءات سحب أرضه 6 أكتوبر وفقاً للمادة 16 من اللائحة العقارية

أكد المستشار القانوني أن الخطوات القانونية في المادة 16 لم تُتبع، حيث بعد مرور فترة الثلاثين يوماً يتعيّن عرض الأمر على لجنة فرعية، وفي حال توصيتها بالسحب يتم رفع الأمر إلى اللجنة الرئيسية لاتخاذ القرار النهائي؛ وهو ما لم يحدث. وأضاف أن إخطار النادي بقرار السحب عن طريق خطاب مسجل بعلم الوصول يُعد من الشروط القانونية اللازمة، وهذا الإجراء لم يُنفذ حتى الآن. كما بين شعيب أن النادي لم يُمنح مدة التظلم المحددة بستين يوماً بعد صدور قرار السحب، مؤكداً أن هذا التسلسل القانوني هو الضامن لحقوق نادي الزمالك في قضية الأرض.

تأثير عدم إصدار تراخيص البناء وتأجيل المواعيد القانونية الخاصة بأرض 6 أكتوبر

أشار المستشار القانوني إلى أن مشروع نادي الزمالك لم يحصل على تراخيص البناء رغم تقديم النادي لجميع المستندات اللازمة، وبناءً عليه يجب ترحيل كافة المواعيد القانونية لتبدأ اعتباراً من صدور هذه التراخيص. وأوضح أن القرار الوزاري رقم 1084 لسنة 2024، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2 أبريل 2025، نص على أن كافة المهل تبدأ من اليوم التالي للنشر، أي 3 أبريل 2025، وتستمر لمدة سنتين حتى 4 أبريل 2027. ورغم صدور هذا القرار، لم تبدأ المهلة في الواقع لتأخر إصدار تراخيص البناء. وأضاف أن هذا التأخير يفرض قانونياً استئناف جميع المواعيد من تاريخ الحصول على التراخيص، مما يوضح عدم قانونية سحب الأرض في الظروف الحالية.

وأكد المستشار القانوني أن نادي الزمالك وجماهيره العريضة لا يستحقون هذه المخالفات الصارخة، داعياً إلى محاسبة المسؤولين والإقدام على إقالة من أصدر هذا البيان الذي وصفه بالمضلل والكارثي. يشير هذا التحليل القانوني الواضح إلى ضرورة مراجعة الإجراءات التالية والتأكد من استيفاء كل الضوابط القانونية قبل اتخاذ أي قرار نهائي بشأن أرض 6 أكتوبر الخاصة بالنادي.