وزارة الكهرباء تقرر تركيب عدادات مسبقة الدفع لتوصيل الكهرباء للباعة الجائلين والمنافذ المتنقلة بسهولة

في خطوة تعكس التزام الحكومة بحوكمة قطاع الكهرباء، أعلنت وزارة الكهرباء عن قرار تركيب عدادات مسبقة الدفع للباعة الجائلين وأصحاب المنافذ المتنقلة. يهدف القرار إلى تنظيم استهلاك الكهرباء، الحد من سرقات التيار، وضمان الاستفادة العادلة من موارد الدولة. يمثل هذا الإجراء جزءًا من استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الكهرباء وتعزيز ممارسات الاستهلاك القانونية لضمان تحصيل المستحقات المالية بفعالية وكفاءة.

تفاصيل تركيب عدادات مسبقة الدفع للباعة الجائلين

يشمل القرار جميع المنافذ التجارية المتنقلة والثابتة التي تم ترخيصها من قبل الجهات المختصة مثل الإدارات المحلية والأحياء. يُطلب من المستفيدين تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء المختصة للحصول على عداد مسبق الدفع. يُبرم عقد مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، مع حق الشركة في إزالة العداد عند انتهاء العقد أو عدم التجديد.

تتم عملية التوصيل من أقرب نقطة توزيع مناسبة وفق للأحمال المطلوبة. كما يجب على المستفيد دفع كافة التكاليف والخدمات قبل التوصيل. يستهدف القرار من خلال هذه الإجراءات تحقيق تنظيم الاستهلاك والتحصيل بكفاءة.

ضوابط نقل العداد بين المواقع

إذا تطلب الأمر انتقال منفذ البيع إلى موقع داخل نطاق الشركة نفسها، فيلتزم المشترك بتقديم طلب جديد. وفي حال الانتقال إلى نطاق مختلف، يتم فسخ العقد القديم تلقائيًا مع إلزام المشترك بإرجاع العداد. يتم لاحقًا توقيع عقد جديد يشمل الحصول على عداد مسبق الدفع جديد داخل النطاق الجديد للشركة المختصة.

تأتي هذه الضوابط لضبط عمليات استهلاك الكهرباء ومراعاة التغير في استخدام الطاقة.

الشروط المطلوبة لتركيب عدادات الكهرباء للباعة الجائلين

لتنفيذ القرار، يجب أن تمتلك المنافذ التجارية:

• رخصة رسمية لمزاولة النشاط.
• رخصة تسيير إذا كانت مركبة متنقلة.
• رخصة إعلان سارية وصادرة عن الجهات المختصة.

تهدف هذه الشروط إلى ضمان تنظيم قطاع الكهرباء ومنع استغلاله أو الاستخدام العشوائي للطاقة.

أهداف القرار لتعزيز قطاع الكهرباء

يقوم هذا القرار على تحقيق أسس العدالة في تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء، تقليل استنزاف الموارد، والحد من التوصيلات غير القانونية. كما يسهم في تحسين كفاءة قطاع الكهرباء وضمان توفير خدمة عادلة ومستدامة لجميع المشتركين، مع الحفاظ على استقرار الشبكة العامة. بهذا، تواصل الدولة خطواتها نحو تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق تنمية مستدامة.