رسميًا.. انتهاء لجان الحصر خلال 3 أشهر لتطبيق الزيادة الرسمية على الإيجارات القديمة 2025

تولى لجان حصر الإيجار تحديد تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على ضوابط ومعايير دقيقة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية الشوارع، جودة البناء، مواد التشطيب، ومساحات العقارات، بالإضافة إلى توفر المرافق والخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والغاز والاتصالات، فضلاً عن الطرق والمواصلات والخدمات الصحية والتعليمية.

كيفية تقسيم المناطق السكنية وفق قانون الإيجار القديم ومعايير اللجان

تحدد لجان الحصر في كل محافظة، بتكليف من المحافظ، الفئات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم، فتأخذ في الاعتبار القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية التي تخضع لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن العدالة والتوازن بين طبيعة المنطقة وقيمة الإيجار المقررة؛ إذ تعتمد اللجان على عدة عوامل رئيسية منها:

• الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارع المحيطة بالعقارات
• جودة البناء ومواد التشطيب المستخدمة
• متوسط مساحات العقارات
• توفر الخدمات والمرافق الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات
• سهولة الوصول إلى الطرق والمواصلات بالإضافة إلى الخدمات الصحية والتعليمية

ثم تصدر اللجان توصياتها بتقسيم المناطق إلى فئات متباينة تعكس الخصائص الفعلية لكل منطقة، مما يعزز دقة تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق الفئة المناسبة.

مهام اللجان وآليات عملها لتحديث القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم

تلتزم اللجان بإكمال مهامها خلال فترة أقصاها 3 أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون، حسب نصوص القانون؛ كما يحق لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المهلة لمرة واحدة في حال وجود ضرورة. وتتولى اللجان إعداد تقرير شامل بنتائج التصنيف، والذي يصدره المحافظ المختص في شكل قرار رسمي يتم نشره في الجريدة الرسمية وعموم وحدات الإدارة المحلية داخل المحافظة، ليصبح قاعدة قانونية لتطبيق الزيادة الجديدة على القيمة الإيجارية.

هذه الخطوات لا تسمح بتحميل المستأجرين الزيادة الكاملة إلا بعد الانتهاء من أعمال اللجان وإعلان النتائج، مع الالتزام بالقيم الانتقالية المحددة في القانون حتى تفعيل الزيادات الجديدة.

توقيت تطبيق الزيادة في القيمة الإيجارية وحجمها وفق قانون الإيجار القديم

دخل القانون حيز التنفيذ منذ 5 أغسطس الحالي، ومنذ ذلك التاريخ يُطبّق تحصيل زيادة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإصدار النتائج الرسمية؛ إذ لا تجري زيادة القيمة الإيجارية الكاملة إلا بعد صدور قرارات المجالس المحلية التي تعتمد تصنيف المناطق الجديدة.

تلك الإجراءات تكفل تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق التوازن المطلوب، خصوصًا مع التنسيق بين المرحلة الانتقالية والإجراءات التنفيذية التي يقرها القانون.