اجتماع تنسيقي لدعم الاقتصاد الوطني بين الخارجية والهجرة والاستثمار والتجارة الخارجية في مصر

تعزيز التعاون بين وزارة الخارجية ووزارة الاستثمار لدعم التنمية الاقتصادية

استمر الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم التنمية الاقتصادية الوطنية. يأتي هذا التنسيق في إطار تحقيق الأهداف المشتركة، حيث يشمل دعم الاستثمار الأجنبي وخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مما يعكس رؤية وطنية طموحة لتعزيز الاقتصاد المصري بشكل شامل.

وزارة الخارجية ودورها في دعم الاستثمار

تلعب وزارة الخارجية دورًا رئيسيًا في دعم الاستثمار من خلال التنسيق مع السفارات والبعثات المصرية في الخارج. تتعاون الوزارة مع المكاتب التجارية الدولية لتعزيز الفرص الاستثمارية والتعريف بالاقتصاد المصري. كما تعقد قطاعات الوزارة لقاءات دورية مع الجهات الوطنية لاستعراض الإمكانات المتاحة وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

مبادرات منتديات الاستثمار وتعزيز التعاون الدولي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي على أهمية تعاون وزارته مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في تنظيم منتديات اقتصادية مثل المنتدى المصري الأمريكي والمنتدى المصري الأوروبي. هذه المنتديات تسهم في توطيد العلاقات التجارية الدولية وفي تعزيز جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يجعلها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في مصر.

استراتيجية تطوير التجارة وزيادة الصادرات

من جانبه، أشار المهندس حسن الخطيب إلى الجهود الحكومية المبذولة لتنويع أسواق التصدير والوصول إلى قيمة صادرات مستهدفة تبلغ 145 مليار دولار سنويًا. تشمل هذه الجهود تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية والأوروبية والأسيوية، إلى جانب تطوير العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق التجارة المصرية عالميًا.

فرص استثمارية واعدة تعزز تنافسية مصر

أوضح الخطيب أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة استثمارية تضم القطاعات الواعدة بالسوق المصري، مع إطلاق بوابة تجارة إلكترونية لدعم تنافسية مصر عالميًا. كما يتم السعي لتحسين البنية التحتية اللوجستية وربط مصر بالأسواق العالمية بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي كبوابة للقارات الثلاث: أفريقيا وأوروبا وآسيا.

تعكس هذه الرؤى والأهداف المشتركة بين الوزارتين التزام الحكومة بتحقيق نقلة نوعية في القطاعين التجاري والاستثماري بما يعزز مكانة مصر الاقتصادية على المستوى الدولي.