إنستاباي يعلن عن رسوم جديدة للمستخدمين.. تعرف على التفاصيل الآن!

يشهد القطاع المصرفي المصري حالة من الترقب لاتخاذ البنك المركزي قراره بشأن فرض رسوم على التحويلات المالية عبر تطبيق “إنستاباي” (InstaPay)، وذلك مع اقتراب انتهاء فترة الإعفاء الحالية من الرسوم التي منحت لدعم التحول الرقمي والشمول المالي في البلاد. يُعد إعلان البنك المركزي القادم خطوة مهمة تُحدد ملامح مستقبل التحويلات الرقمية في مصر ومدى تأثيرها على المستخدمين.

إنستاباي: منصة متطورة للمدفوعات الرقمية

تطبيق “إنستاباي” أطلقه البنك المركزي بهدف تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني في مصر، حيث يوفر للمستخدمين إمكانية إجراء تحويلات لحظية بين الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية. يتميز التطبيق بمرونته وسلاسة استخدامه، إذ يُتيح تحويلات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، بحد أقصى يومي يصل إلى 120 ألف جنيه، وحد أقصى شهري يبلغ 400 ألف جنيه.

وقد ساهم “إنستاباي” في تشجيع التحول إلى المدفوعات الرقمية، مما يعكس دعم الدولة لتعزيز الشمول المالي وتبني التكنولوجيا المالية كعنصر أساسي لاستدامة الاقتصاد المصري.

توقعات بفرض رسوم على خدمات إنستاباي

مع انتهاء فترة الإعفاء الحالية بنهاية مارس الجاري، تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يلجأ إلى فرض رسوم على التحويلات المالية عبر التطبيق. لم يتم حتى الآن الإعلان عن آلية احتساب الرسوم أو قيمتها، مما يثير تساؤلات حول طبيعة القرارات المرتقبة وتأثيرها على مستخدمي الخدمة.

• قد يتجه البنك المركزي لفرض رسوم تدريجية لتخفيف الأثر على العملاء.
• التمديد المؤقت لفترة الإعفاء الحالي خيار مطروح للحفاظ على مكتسبات التحول الرقمي.
• القرارات النهائية ستُعلن بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي بنهاية مارس.

رأي المصادر حول سياسات البنك المركزي

أفادت مصادر مسؤولة بأن قرار فرض الرسوم لا يزال غير محسوم حتى الآن، حيث تجري دراسة شاملة لاحتمال تمديد الإعفاء لفترة إضافية أو البدء بآليات جديدة للتحصيل. وأوضحت المصادر أن سياسة البنك المركزي تستهدف دائمًا الحفاظ على مرونة الخدمات الإلكترونية وضمان استفادة العملاء منها دون تعطيل.

تهدف هذه التحركات إلى تعزيز الدفع الإلكتروني وتعظيم الفوائد الاقتصادية للبنية التكنولوجية المتقدمة التي تدعمها الدولة ضمن استراتيجيات النمو المستدام.

استمرار دعم التحول الرقمي والشمول المالي

يؤكد البنك المركزي المصري أن أي قرارات ستتخذ تهدف لحماية منظومة التعاملات الإلكترونية وتعزيز التوجه نحو اقتصاد غير نقدي. وتتماشى هذه السياسة مع توجيهات القيادة السياسية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية داخل البلاد، مما يدعم مستقبلًا أكثر تقدمًا في قطاع المدفوعات اللحظية.