رسميًا.. خبير يكشف كيف تشكل موازنة 2025 خريطة طريق لتلبية احتياجات المواطنين

تُعتبر الموازنة العامة للدولة خريطة طريق أساسية تخدم المواطن بشكل فعّال ومستدام، حيث تتجاوز كونها مجرد أرقام وجداول محاسبية لتصبح انعكاسًا حقيقيًا لأولويات الدولة الاقتصادية والسياسية، مع الالتزام بتحسين نوعية حياة السكان بشكل ملموس

الموازنة العامة للدولة كخطة مالية متكاملة لدعم المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة

تتضمن الموازنة العامة للدولة الإيرادات والنفقات المتوقعة التي تُعدها وزارة المالية وتُناقشها السلطة التشريعية، بهدف رسم إطار واضح لإدارة الموارد المالية بما يلبي احتياجات السكان بشكل دقيق؛ ويُعد توزيع الموارد وفق أولويات الدولة من أبرز ميزات هذه الموازنة، إذ تركز بشكل خاص على دعم الفئات محدودة الدخل وتعزيز مستوى الخدمات الأساسية الحيوية كالتعليم والصحة، مما يؤثر إيجابيًا على حياة المواطن اليومية ومستوى معيشته

كيف تعكس الموازنة العامة للدولة أولويات الدولة وأهمية تطوير القطاعات الحيوية الوطنية

تجسد الموازنة العامة للدولة التوجهات الدستورية والاقتصادية التي أقرها دستور مصر لعام 2014 وتعديلاته، والتي تلزم بتخصيص نسب معينة للإنفاق على قطاعات حيوية، مثل 6% من إجمالي النفقات لمرحلة التعليم قبل الجامعي والجامعي؛ ويأتي هذا الالتزام للدلالة على حرص الدولة على تطوير قطاع التعليم كأحد الركائز الأساسية لتحسين جودة الحياة، إلى جانب تأثير زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والنقل والبنية التحتية في تعزيز ظروف المعيشة لكل فرد ضمن المجتمع، وبذلك تساهم الموازنة في دعم مسار التنمية المستدامة وترسيخ العدالة الاجتماعية

الموازنة العامة للدولة وأثرها المباشر على محفظة المواطن وتعزيز العدالة الاجتماعية

تمثل الموازنة العامة للدولة المحفظة المالية التي تتحكم فيها الحكومة، حيث تؤثر قراراتها بصورة مباشرة على المستوى المعيشي للمواطنين، ويتجلى ذلك في طريقة توزيع الموارد بين الضرائب والدعم النقدي والعيني والنفقات العامة؛ فالتوازن بين هذه العناصر يعكس اهتمام الدولة بضمان العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات متكاملة تلبي الحاجات اليومية للمواطن كتحسين جودة المدارس والمستشفيات ورفع كفاءة وسائل النقل، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مستوى الرضا والرفاهية العامة

تحدد الموازنة الإيرادات المتوقعة بدقة من الضرائب والموارد الأخرى، وتوزع النفقات بما يضمن دعم القطاعات الحيوية وترشيد الإنفاق الحكومي، مع تركيز خاص على حماية الفئات الأكثر احتياجًا عبر الدعم النقدي والعيني؛ مما يجعل الموازنة أداة حيوية لتحقيق التوازن المالي والحيلولة دون وقوع عجز مفرط يؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ومستوى حياة المواطنين