رسميًا شعبة الذهب تنفى ضريبة إعادة البيع وتوضح آليات التسعير الجديدة هذا الأسبوع

تداولت بعض الأخبار حول وجود ضريبة تفرض عند إعادة بيع المشغولات الذهبية، ولكن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات صرحت رسميًا بعدم صحة هذه الأنباء، مؤكدين أن أي ضريبة يجب أن تكون منصوصًا عليها ضمن القوانين المنظمة للسوق، ولا توجد أي ضريبة على إعادة بيع الذهب وفقًا للأنظمة الحالية.

فهم آليات خصم الأسعار عند إعادة بيع المشغولات الذهبية

أوضحت الشعبة في بيانها أن الشكاوى المتكررة من المستهلكين التي تتحدث عن خصم نسب تتراوح بين 1% و3% عند بيع الذهب المستعمل ليست ضريبة رسمية، بل تعود إلى فروق التسعير التي تُطبق في سوق الذهب، والتي تشبه طريقة تداول العملات، حيث يوجد سعر بيع وسعر شراء، والفارق بينهما يمثل هامش ربح التاجر، ولا يعني فرض ضرائب من أي نوع. هذا العمق في الفهم يساعد على توضيح حقيقة ما يحدث خلال عمليات البيع والشراء التي تتم يوميًا.

نسبة التحوط وأسباب اختلاف أسعار إعادة بيع المشغولات الذهبية

يُستخدم مصطلح “نسبة التحوط” من قبل بعض التجار عند شراء الذهب المستعمل، وهو تعويض يُضاف لمواجهة تقلبات أسعار الذهب العالمية والمحلية، بالإضافة إلى التكاليف المرتبطة بعمليات إعادة صهر المشغولات القديمة. هذه النسبة ليست ثابتة أو إلزامية بل تختلف حسب ظروف السوق والتاجر نفسه، ولا يجوز اعتبارها ضريبة، بل هي جزء من آليات التسعير التي تراعي المخاطر والتكاليف المحتملة في عملية إعادة البيع.

أهمية الشفافية في سوق إعادة بيع المشغولات الذهبية لتعزيز ثقة المستهلكين

تحث الشعبة العامة للذهب والمجوهرات كل المستهلكين على مقارنة الأسعار بين أكثر من تاجر قبل إتمام عملية إعادة بيع الذهب، مع الاهتمام بدقة وزن وعيار المشغولات وسعر الذهب في لحظة التقييم، وذلك لتجنب الخسائر غير المبررة. كما دعت الشعبة التجار إلى الالتزام بالشفافية والإفصاح عن الفارق بين سعر البيع والشراء بشكل واضح، وتنبيههم بعدم نشر معلومات مغلوطة قد تؤدي إلى فقدان ثقة المستهلك في السوق، لأن استقرار سوق إعادة بيع المشغولات الذهبية يعكس وعي المستهلك وانضباط التاجر في التعامل.