إلزام شركات التأمين بتسجيل بياناتها اللحظية على منصة الربط الإلكتروني لتعزيز الشفافية وتحسين الخدمات

مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية يخطو نحو التحول الرقمي

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا جديدًا يهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في قطاع التأمين، وذلك من خلال تسجيل كافة البيانات عبر منصة الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتحسين كفاءة العمليات التأمينية وسرعة إصدار الوثائق، مما يسهم في تعزيز الثقة بقطاع التأمين ودعم الاقتصاد الوطني.

قرار جديد للهيئة لتطوير قطاع التأمين

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 58 لسنة 2025، الذي يلزم شركات التأمين بتسجيل بياناتها على منصة الربط الإلكتروني بشكل لحظي. يُسمح للشركات بتقديم البيانات خلال فترة زمنية تتراوح بين يوم وخمسة أيام حتى 30/6/2025. أما بالنسبة للبيانات التاريخية، أُلزمت الشركات بإدخال جميع الوثائق والمستندات السارية منذ 1/1/2024 في غضون ثلاثة أشهر من بدء تنفيذ القرار.

منصة الربط الإلكتروني وأهميتها لشركات التأمين

تلتزم شركات التأمين بإضافة بيانات العملاء المؤمن عليهم، بما في ذلك الرقم القومي للأفراد ورقم التسجيل الضريبي للشركات. القرار يدعم البنية التقنية، ويتيح تسجيل بيانات تاريخية باستخدام رموز مؤقتة لحين توفير البيانات الدقيقة. بفضل هذه المنصة الإلكترونية، تستطيع الهيئة متابعة عمليات التسجيل وتحليل البيانات بدقة أكبر لمراقبة الشركات وضمان امتثالها للتشريعات.

التكنولوجيا المالية ودورها في قطاع التأمين

أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة على أهمية التكنولوجيا المالية في رفع الكفاءة التشغيلية بشركات التأمين. توفر هذه التحسينات التقنية مزايا عديدة منها التسويق الإلكتروني، تقليل تكاليف التوزيع، وسرعة دفع التعويضات، مما يعزز من ثقة العملاء. كما تساهم التكنولوجيا في جذب شريحة جديدة من العملاء، مما يسهم في تحقيق أهداف النمو.

استراتيجية الهيئة لدعم التحول الرقمي

ترتكز رؤية الهيئة على تعزيز التحول الرقمي وتوفير بيئة تنظيمية متوازنة تدعم الابتكار. تعمل الهيئة على استخدام التكنولوجيا المالية وفقًا للقوانين المنظمة للقطاع، مثل قانون التأمين الموحد، بهدف زيادة قاعدة المستفيدين وتحقيق تغطيات تأمينية أوسع. هذه الجهود تعزز استقرار السوق وسلامة التعاملات، وتسرع من وتيرة الأعمال بما يضمن تحقيق مستهدفات الهيئة.