الحكومة تحصل على استثمارات ضخمة بقيمة 142.545 مليار جنيه.. تعرف على التفاصيل الكاملة

الحكومة المصرية تجمع 142.545 مليار جنيه لسد الفجوة التمويلية بالموازنة

تمكنت الحكومة المصرية من جمع مبلغ كبير وصل إلى 142.545 مليار جنيه، وهو ما يعادل نحو 2.821 مليار دولار، بهدف سد الفجوة التمويلية في الموازنة العامة للدولة. وجاءت هذه الخطوة من خلال طرح أدوات الدين المحلي في السوق المحلية للمستثمرين والمؤسسات المالية. وأظهرت التقارير أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الحكومة لتعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة.

تفاصيل جمع الحكومة 142.545 مليار جنيه

وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، جرى الاتفاق مع وزارة المالية على طرح أدوات دين محلية، بهدف توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الموازنة. تضمنت هذه الأدوات أذون خزانة آجلة بفترتين زمنيتين هما 182 يومًا و364 يومًا. بلغ إجمالي الاستثمارات المستهدفة 75 مليار جنيه (ما يعادل 1.48 مليار دولار)، بينما تجاوب المستثمرون والمؤسسات المالية بتقديم طلبات استثمار بقيمة إجمالية بلغت 236 طلبًا.

استثمارات آجال 364 يومًا

حققت الحكومة المصرية نجاحًا كبيرًا في جمع استثمارات آجال 364 يومًا. حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 88.535 مليار جنيه، بينما كان المستهدف الأولي 40 مليار جنيه فقط. وشملت هذه الاستثمارات نحو 86 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

• متوسط سعر فائدة: 26.259%
• أقل سعر فائدة: 24.85%
• أعلى سعر فائدة: 30%

استثمارات آجال 182 يومًا

أما بالنسبة لأذون الخزانة آجال 182 يومًا، فقد وصلت الاستثمارات المقدمة من المستثمرين والمؤسسات المالية إلى 54.01 مليار جنيه، بينما كان المستهدف هو 35 مليار جنيه فقط. وبلغ العدد الإجمالي للطلبات المقدمة 150 طلبًا.

• متوسط سعر فائدة: 27.751%
• أقل سعر فائدة: 26.12%
• أعلى سعر فائدة: 30.501%

أهمية جمع 142.545 مليار جنيه

تعكس هذه الخطوة قدرة الحكومة المصرية على جذب الاستثمارات المحلية وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني. كما تعتبر هذه التحركات المالية ضرورية لتلبية احتياجات الإنفاق الحكومي وسد الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، مما يسهم في استقرار الوضع المالي والاقتصادي في البلاد. يتضح أن استراتيجية استخدام أدوات الدين المحلي كان لها تأثير كبير على تحقيق هذه النتائج المميزة.